أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا قانون ميزانية مثيرًا للجدل، يتضمن حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف عمال أميركيين وتقليص نشاطاتها خارج الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وتقليل الاعتماد على الخارج، مما يضع شركات “الهايتيك” (التقنية العالية) الإسرائيلية أمام تحدٍ حقيقي، وفقًا لما نشرته صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية.
ضرائب جديدة على البحث والتطوير خارج أميركا
وينص القانون الجديد، الذي يعد جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية الرامية لإعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي، على فرض أعباء ضريبية إضافية على الشركات الأميركية التي تمتلك أنشطة بحث وتطوير في دول أجنبية، ومن بينها إسرائيل، حيث تعتبر تل أبيب مركزًا رئيسيًا لهذه الاستثمارات.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه السياسة قد تؤدي إلى تآكل المزايا الضريبية التي كانت تعتمد عليها إسرائيل لجذب شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصًا أن غالبية هذه الشركات الأميركية تستخدم إسرائيل كمركز رئيسي لتطوير البرمجيات والابتكارات التقنية.
وحذرت شركة الاستشارات العالمية “أرنست ويونغ” في تصريحات نُقلت في التقرير من أن هذه التغييرات تزيد من أهمية أن تنتهج إسرائيل سياسة ضريبية تنافسية جديدة، قائلة: “في ظل التشدد الأميركي الحالي، تزداد أهمية وجود نظام ضريبي محفز وتنافسي في إسرائيل للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تمر به شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث تعاني بعضها من موجات تسريح، وانخفاض في التقييمات السوقية، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية منذ بداية عام 2024.
ردود فعل متباينة في إسرائيل
وأثار القانون الأميركي موجة من الجدل داخل إسرائيل، خاصة بين العاملين في قطاع “الهايتيك”، الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وعبّر بعض الخبراء والمعلقين على التقرير عن مخاوفهم من أن السياسات الأميركية الجديدة قد تدفع شركات كبرى مثل غوغل وميتا إلى إعادة النظر في استثماراتها في إسرائيل.
وجاء في أحد التعليقات على التقرير: “ترامب يطرد المهاجرين ويقيد الجامعات… فمن سيوظف في شركات التكنولوجيا؟ حتى الهنود بدؤوا بالعودة إلى بلدهم.”
وأضاف معلق آخر: “معظم شركات الهايتيك الأميركية تعتمد على مهاجرين… وإذا طُبق هذا القانون بصرامة، فإن تأثيره سيكون مدمرًا على الجميع، وليس على إسرائيل وحدها.”
العقار تحت الضغط أيضًا
ولم يقتصر القلق على القطاع التكنولوجي وحده، بل امتد ليشمل سوق العقارات في مدن مثل تل أبيب وهرتسيليا، إذ يرتبط الطلب على الشقق السكنية بازدهار قطاع التكنولوجيا. حيث حذّر بعض المحللين من أن تراجع الاستثمارات في “الهايتيك” قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار العقارات.
وفي ضوء هذه التطورات، يواجه صنّاع القرار في إسرائيل تحديًا مركّبًا للحفاظ على القدرة التنافسية الضريبية للدولة، ودعم قطاع التكنولوجيا الحيوي، في وقت تتغير فيه المعادلة الدولية لصالح سياسات الحماية الاقتصادية التي يقودها ترامب.
