المناطق_واس
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للنخيل والتمور؛ لتعزيز التعاون في مجال تمويل الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والمزارعين في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.
ووقّع المذكرة عن صندوق التنمية الزراعية الرئيس التنفيذي منير بن فهد السهلي، فيما وقعها عن المركز الوطني للنخيل والتمور الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي.
وتهدف المذكرة إلى الإسهام في تطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية من خلال تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور، وكذلك لخلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات القطاع.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي, إلى أن المذكرة تأتي في إطار تشجيع ودعم الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، حيث يحرص الصندوق على تنوّع وشمولية القطاعات الممولة، ومن ضمنها تنمية وتحفيز وتطوير الاستثمار في قطاع النخيل والتمور في المملكة من خلال توفير القروض للمستفيدين وتذليل التحديات المالية التي تواجه المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التعاون في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاع.
بينما أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، إلى أن هذه المذكرة ستسهم في دعم الحركة التجارية في أسواق التمور الموسمية، وتمكين صغار التجار والمشترين، إضافة إلى جذب المزيد من المشترين إلى الأسواق؛ كما تهدف إلى تعزيز السيولة المالية للمزارعين، وتعزيز الكفاءة التجارية، وتشجيع الجهات التمويلية على دخول هذا القطاع الحيوي.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تعزيز دورهما التنموي، حيث يتخصص صندوق التنمية الزراعية في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي، للإسهام في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، بينما يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور على تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز استدامته وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة تقدم خدمات زراعية وتسويقية متطورة، من ضمنها منصة الأسواق الموسمية التي تنظم أسواق التمور وعمليات البيع والشراء، مع رفع جودة وكفاءة هذه الأسواق لضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
