صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية بالخليج.. ماذا عن مصر؟

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الجاري، مع استمرار بلدانه الستة في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.

وذكر الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” -الصادر اليوم- أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي بدول الخليج إلى 4.2% عام 2023، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.7%.

ومنذ عام 2016، بدأت دول الخليج العربي اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار الخام منذ 2015، وتنويع مصادر الدخل.

في المقابل، قلّص الصندوق الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9% خلال العام الجاري، من تقديرات سابقة صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبلغ 3.6%.

ويأتي هذا التقليص نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وارتفاع حدة المخاطر التي قد تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، وتأثيرات ذلك على دول الخليج المنتجة للخام.

وقال الصندوق -في تقريره- إن معظم البلدان المصدرة للنفط يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الأثناء، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ العام الجاري، بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية.

وتوقع الصندوق الدولي تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9 % عام 2023 من 5.3 % العام الماضي قبل أن يتحسن إلى 3.5% العام المقبل.

ومن المتوقع أن:

• يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2023 من 5.3% في العام الماضي.
• يتباطأ إلى 4.2% في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8% عام 2022.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور لرويترز “عوامل حالة الضبابية سائدة. هناك عدد من المخاطر التي تؤثر على توقعات الأداء الاقتصادي للمنطقة”.

وأضاف “بعض تلك المخاطر عالمية وبعضها متعلق بخطر فروق أسعار الفائدة بين الدول، لكن بعضها يعود إلى حقيقة أن عددا معينا من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون”.

ماذا عن مصر؟

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام من 6.6% عام 2022، وسط مشكلات اقتصادية أدت إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وقال أزعور “من المهم للغاية لبرنامج من المقرر أن يطبق على مدى 4 أعوام أن يربط الثقة بتسريع وتيرة الإصلاحات، وأن يحافظ على الانضباط على جبهة الاقتصاد الكلي لضمان أن يجذب الاقتصاد المصري المستثمرين وأن يتعافى النمو على المسار الصحيح”.