قد تُصعّد الصين ضغوطها على الشركات الأميركية ردًا على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، إذ تُحجم عن استخدام بعض القوة في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل حرب تجارية متصاعدة.
ردّت بكين بالفعل، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية 34%، واتخذت مجموعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك:
- حظر تصدير المعادن النادرة
- تحقيق في مكافحة الاحتكار مع الفرع الصيني لشركة دوبونت الأميركية العملاقة للكيميائيات.
واليوم الاثنين قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة.
زيادة شاملة
وخلافًا للجولتين السابقتين من الإجراءات الانتقامية، اللتين استهدفتا فئات محددة من الواردات الأميركية، أعلنت بكين هذه المرة زيادة شاملة في الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، أي بعد يوم من دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ.
وقال عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين “كان رد الفعل الصيني على أول زيادتين في الرسوم الجمركية معتدلًا وصبورًا، لكننا وجدنا أن الصبر لم يكن مفيدًا”.
لكن في حين أن “الوضع سيئ، فقد يكون أسوأ”، كما قال كوري كومبس، المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية ومقرها بكين، مضيفا “تركت بكين لنفسها، إستراتيجيًا، مساحة لمواصلة تصعيد الرد كلما هددت تصرفات الولايات المتحدة أو غيرها مصالحها الاقتصادية”.
وأضاف أن أحدث ضوابط التصدير شملت قائمة من المعادن النادرة ، مضيفًا أن بكين لا تزال لديها مساحة لتطبيق ضوابط تصدير أكثر صرامة وإجراء تحقيقات جديدة مع الشركات التي لها وجود في الصين.
وصرح مسؤولون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين بأنهم مستعدون لخفض تكاليف الاقتراض وخفض متطلبات الاحتياطي النقدي للمقرضين، كما قالوا إن ثمة “مجالا واسعا” لزيادة العجز المالي للدولة واستخدام تدابير استثنائية لتعزيز الاستهلاك.
يأتي هجوم ترامب التجاري في وقت صعب بالنسبة لبكين، التي تسعى بنشاط إلى جذب الاستثمار الأجنبي لدعم اقتصادها المتباطئ ومواجهة الضغوط الانكماشية.
كانت الصين تعمل على تخفيف التوترات مع الإدارة الجديدة مع بداية الولاية الثانية، إذ اتخذت خطوة غير مألوفة بإرسال نائب الرئيس هان تشنغ لحضور حفل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.
لكن ضبط النفس الصيني انتهى بعد أن وجدت نفسها الأسبوع الماضي أحد أكبر أهداف التعريفات الجمركية “المتبادلة” التي كشف عنها ترامب، وسترفع التعريفات الجديدة متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى 60%، وفقًا لتحليل غولدمان ساكس.
أدانت الصين التعريفات الجمركية، التي أدت إلى موجة بيع في الأسهم العالمية، كما تدخلت في اللحظة الأخيرة لوقف بيع عمليات تيك توك الأميركية من قبل مجموعة بايت دانس الصينية للتواصل الاجتماعي إلى اتحاد من المستثمرين الأميركيين، سعيًا لإعادة التفاوض على التعريفات قبل الموافقة على أي عملية بيع، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع.
المعادن النادرة هدف مستقبلي
تستهدف الضوابط التي أُعلن عنها يوم الجمعة ما يُسمى بالعناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة مثل الساماريوم والغادولينيوم والتربيوم، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية لعدد لا يحصى من التقنيات بما في ذلك الألياف الضوئية وتخزين البيانات ونقلها.
وقال كومبس إن اعتماد أميركا على الخارج في هذه العناصر “محدود نسبيًا”، وتمثل المناجم الصينية حوالي 60% من العناصر الأرضية النادرة في العالم.
ومع ذلك، فإن العناصر الأرضية النادرة الخفيفة، والتي تُعد ضرورية كذلك لمجموعة واسعة من المنتجات عالية التقنية بما في ذلك المعدات الطبية والمركبات الكهربائية والهواتف الذكية، تلوح في الأفق كهدف مستقبلي محتمل لبكين.
ويقول الخبراء إن وزارة التجارة، التي تمنح الموافقات للشركات الصينية لتصدير المكونات والآلات الحيوية، قد تُشدد إجراءات الفحص للعملاء الأميركيين.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الوسطاء في بكين يبيع السلع الوسيطة الصينية ومعدات التصنيع إلى الولايات المتحدة، قوله إن الجهات التنظيمية تباطأت في الأشهر الأخيرة في إصدار الموافقات على العناصر المدرجة في قائمتها الخاضعة للرقابة للسلع التي تتطلب ترخيص تصدير، بما في ذلك المعادن الأساسية.
وقال الوسيط “لا يرفضون طلبك رفضًا قاطعًا، بل ببساطة لا يردون على طلبك. لقد رأينا في الماضي، خلال فترات التوتر الجيوسياسي، أن هذه الموافقات تُعطل”.
حظر الاستثمارات
ومن السبل الأخرى التي يمكن لبكين استكشافها منع الشركات الصينية من القيام بأي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة، ومنعها من المشاركة في جهود ترامب لإحياء الصناعة الأميركية، وقد استثمرت شركات صينية، مثل شركة صناعة السيارات بي واي دي وشركة تصنيع البطاريات غوشن، في منشآت في الولايات المتحدة، لكن الاستثمارات المستقبلية في التصنيع في الولايات المتحدة تتطلب موافقة بكين.
كانت الصين قد صعّبت بالفعل على بعض المهندسين والمعدات مغادرة البلاد، سعيًا لحماية هيمنتها على سلسلة التوريد في مجال الإلكترونيات والبطاريات. وقد واجهت شركة فوكسكون، الشريك الرئيسي لشركة آبل في التصنيع، صعوبة في إرسال الآلات والمديرين الفنيين الصينيين إلى الهند، حيث كانت آبل تعمل على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.
وحذر الخبراء من أن بكين من المرجح أن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأميركية التي لديها عمليات في البلاد، بعد أن بدأت بالفعل تحقيقات مكافحة الاحتكار مع مجموعتي التكنولوجيا غوغل وإنفيديا في الأشهر الأخيرة.
