حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام “خيالية” حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خيالية
وقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة “حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية” مضيفًا أن الأرقام “خيالية” كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من “هيمنة الطاقة” الأميركية القائمة على “إطلاق العنان” لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
لكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها “سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار”.
خفض الفواتير
وأضافت محللة الطاقة “نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي”.
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق “سيعزز دور أميركا” كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا “حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء”. وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
طواحين الهواء
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله “يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار”.
ومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف “الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة”.
وتابع “سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا”.
