الدوحة- في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الدول الأقل نموا، من أزمات النزوح والفقر إلى تداعيات تغير المناخ وتراجع التمويل التنموي، تبرز دولة قطر باعتبارها أحد أبرز المانحين العالميين الذين يترجمون الالتزامات إلى أفعال، فخلال السنوات القليلة الماضية ضخت الدوحة مليارات الدولارات لدعم القطاعات الحيوية في المجتمعات الهشة، ولا سيما بمجالات التعليم والرعاية الصحية وتمكين الفئات الضعيفة.
وأعلنت قطر أنها قدّمت مساعدات خارجية بلغت قيمتها نحو 4.8 مليارات دولار منذ عام 2020، خصص 90% منها للدول الأقل نموا، في حين انسجم 64% من هذه المساعدات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر والصحة والتعليم.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في قطر أن هذه الجهود تعكس حضور الدوحة المتنامي في دعم المبادرات الأممية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هذه المساهمات تتكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، والتي أُعدت لتقود أكثر من 60 إستراتيجية وطنية نحو توافق منهجي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17.
التعليم فوق الجميع
ويأتي في مقدمة المبادرات التي ترعاها قطر دوليا برنامج “التعليم فوق الجميع”، والذي امتد أثره إلى أكثر من 10 ملايين طفل في ما يزيد على 60 دولة، من بينها مناطق تعاني نزاعات وأزمات ممتدة.
كما وفرت الدوحة منصات حوار دولية مهمة من خلال استضافتها المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا (إل دي سي 5)، إضافة إلى المؤتمر الدولي لصمود الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ 2025، لترسي بذلك نهجا مستداما في دعم المجتمعات الهشة.
ويعد برنامج “التعليم فوق الجميع” -الذي أطلق عام 2012 بمبادرة من الشيخة موزا بنت ناصر– إحدى أبرز المبادرات الإنسانية والتعليمية على الساحة العالمية، حيث يركز على ضمان الحق في التعليم الأساسي الجيد والمنصف والشامل للأطفال والشباب في الدول النامية، باعتباره قاعدة رئيسية للتنمية وبناء المجتمعات.
ومن خلال شراكات دولية مع مؤسسات أممية مثل اليونيسيف والأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نجح البرنامج في دمج ملايين الأطفال المحرومين في العملية التعليمية، خاصة في اليمن وسوريا ونيجيريا وأفغانستان والصومال.
ويعتمد البرنامج نهجا متكاملا يربط التعليم بالحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، مما يضمن استدامة التأثير ويعزز قدرة المجتمعات على التعافي والتطور.
برامج تنموية
كما أطلق البرنامج مبادرات نوعية مثل “علّم طفلا” و”حماية التعليم في ظروف النزاع” تستهدف تطوير البنية التعليمية من خلال تحسين جودة المناهج وتدريب المعلمين وتوسيع البنية التحتية المدرسية، مما يجعل التعليم أداة إستراتيجية لتحقيق السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، استضافت قطر في مارس/آذار 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخصية دولية، بينها رؤساء دول وحكومات ومسؤولون أمميون وقادة مجتمع مدني وشركات كبرى.
وقد شكّل المؤتمر منصة دولية رفيعة لصياغة رؤية مشتركة بشأن التحديات التنموية التي تواجه 46 دولة تصنف ضمن الأقل نموا في العالم.
وأطلق المؤتمر من الدوحة “برنامج عمل الدوحة” للفترة من 2022-2031، والذي تضمن 6 أولويات محورية، أبرزها: الاستثمار في رأس المال البشري، تسخير التكنولوجيا والابتكار، تعزيز التجارة، تمويل التنمية، تخفيف عبء الديون، ومواجهة التغير المناخي، كما تضمّن البرنامج دعوات لتعزيز الشراكات الدولية بين الشمال والجنوب وتحقيق تحول من الوعود إلى التنفيذ.
وأعلنت قطر خلال المؤتمر عن تعهد بتقديم 60 مليون دولار، منها 10 ملايين لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة و50 مليونا لمساعدة الدول الأقل نموا في تحقيق أولوياتها الوطنية.
وقد اُعتبر هذا التعهد بمثابة رسالة تضامن قوية من الدوحة مع المجتمعات الأكثر هشاشة، في وقت يتزايد فيه الضغط العالمي لمواجهة أزمات متراكمة، مثل جائحة كورونا وتغير المناخ والنزاعات المسلحة.
