رسم موقع كالكاليست الاقتصادي العبري في تحليل مطوّل واحدًا من أكثر السيناريوهات قتامة للاقتصاد الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار المواجهة العسكرية المفتوحة مع إيران، وترافقها مع مشروع سياسي وأمني داخلي لاحتلال قطاع غزة، قد يدفع الدولة العبرية إلى نقطة انهيار مالي واقتصادي حرجة لم تعرفها منذ تأسيسها.
حرب استنزاف قد تسحق الاقتصاد
ويُذكّر التقرير في بدايته بأن التهديد الإيراني ظل حاضرًا في معادلات الاقتصاد والسياسة الإسرائيلية منذ 46 عامًا، لكنه تحوّل في العقود الأخيرة إلى العامل الجيوسياسي الأبرز الذي يحدد حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، وينعكس مباشرة على ما يُعرف “بعلاوة المخاطر” التي تُستخدم لتحديد كلفة الاقتراض وتصنيف إسرائيل الائتماني في الأسواق العالمية.
وبينما يُطرح في الخطاب الرسمي سيناريو “التفاؤل” باحتمال القضاء على التهديد الإيراني، يحذّر كالكاليست من أن السيناريو الواقعي المرجّح هو الحرب الممتدة على غرار الحرب الإيرانية العراقية، وهو ما يعني -بحسب التقرير- استمرار نزيف الموارد، وتصاعد الإنفاق الدفاعي، وتآكل الثقة الدولية بالاقتصاد الإسرائيلي.
تصنيف ائتماني في خطر
التقرير يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية استنفدت جميع احتياطاتها المالية بالفعل، وأن العجز المعلن (4.9%) لا يعكس الحقيقة الكاملة، لأن الحرب الحالية مع إيران لم تُدرج أصلًا ضمن موازنة الدولة. بل يصف العجز المعلن بأنه “وهم مالي”، نظرًا للواقع الأمني المتفجر وعدم وجود خطة مالية واضحة لتغطية نفقات الحرب.
ويحذّر المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت، كاتب التقرير، من أن استمرار العمليات العسكرية يعني بالضرورة زيادة العجز المالي وتوسّع الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، وسيجعل من الاقتراض من الأسواق الدولية مهمة معقّدة وباهظة الكلفة.
نفقات الأمن تبتلع الموازنة
ويشير التقرير إلى أن الحرب القائمة تستنزف الإنفاق العام، وأنه لا يمكن تخفيض ميزانية الأمن في ظل مشروع السيطرة على غزة، ومن ثم ستُفرض على الحكومة قرارات تقشف قاسية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ويضيف “حتى في الظروف الطبيعية، كانت إسرائيل تنفق على الخدمات المدنية أقل بـ3 إلى 4 نقاط مئوية من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي، وإذا فُرض عليها تخفيض إضافي للإنفاق، فسنكون أمام انهيار اجتماعي متدرج”.
عزلة دولية وبيئة طاردة
ويُذكّر كالكاليست بأن عزلة إسرائيل السياسية آخذة بالتصاعد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن أي تصعيد إضافي في غزة سيُعمّق هذه العزلة، ويجعل من إسرائيل سوقًا غير جذابة للمستثمرين الدوليين، خاصة أن العالم ينظر إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بوصفها حكومة يمين متطرف تفتقر إلى الشرعية الدولية وتُعرّض المنطقة لانفجار دائم.
النمو الاقتصادي تحت الخطر
وفي ظل هذه المعطيات، يرى التقرير أن نمو الناتج المحلي الإسرائيلي سيبقى ضعيفًا وغير مستقر، وأن أي تحسّن مؤقت في الإيرادات الضريبية كما حدث مطلع العام الجاري لا يُعتدّ به على المدى البعيد، بل قد يكون مجرد أثر لحظي لنشاط استثنائي، لن يصمد أمام الموجة المرتقبة من التراجع.
ويؤكد التقرير أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب في وقت قريب جدا، وذلك يُنذر بضغط مزدوج على القطاع الخاص والمستهلكين، في وقت تتآكل فيه الثقة وتزيد كلفة المعيشة بسبب حالة الطوارئ المستمرة.
مصير غامض
والنقطة المفصلية في التقرير هي تحذير مباشر من أن إصرار حكومة بنيامين نتنياهو–سموتريتش على فرض احتلال عسكري طويل لقطاع غزة سيجعل أي آمال بتحسين المؤشرات الاقتصادية مجرد “أحلام بعيدة”. فتكاليف الاحتلال -بحسب التقرير- هي في جوهرها نفقات أمنية ضخمة ومستمرة، لن تسمح بتقليص الموازنة، ولن تتيح للدَّين أن يتراجع، ولن تسهم في استقرار أسعار الفائدة أو معدلات الاستثمار.
ويختتم كالكاليست تحليله برسالة شديدة اللهجة: “إذا استمرت الحكومة في تطبيق رؤى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في ما يخص غزة، فإن الانهيار المالي ليس مجرد احتمال… بل مسار فعلي بدأ يتشكّل أمام أعيننا عبر القنوات المالية”.
