أثار التعاقد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول مسألة النفط جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها خطوة جيدة، وبين من يرى أن النفط هو ملك للشعب كله.

وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، أمس السبت، أن “المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بدأت توريد النفط إلى الحكومة المركزية في دمشق بمعدل 15 ألف برميل يوميا من النفط ومليون متر مكعب من الغاز”.

وجرت عملية التسليم -وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد- بناء على تعديل لاتفاق قديم بين نظام بشار الأسد و”قوات سوريا الديمقراطية”. ومدة العقد 3 أشهر مبدئيا، حتى تتم مراجعته بشكل يتلاءم مع احتياجات البلاد.

وتتركز حقول النفط في شمال شرق سوريا، وأهمها موجودة في دير الزور والحسكة وبعض المواقع النفطية الصغيرة في محافظة الرقة، وهذه الحقول سيطرت عليها قوات ” تنظيم الدولة الإسلامية” عام 2014، ثم استولت عليها “قوات سوريا الديمقراطية” عام 2017، وكانت تبيع من هذا النفط للنظام السابق.

وقد تباينت آراء مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعاقد بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وظهر ذلك في تعليقات رصدت بعضها حلقة (2025/2/23) من برنامج “شبكات”.

فمن جانبه، أشاد أبو دياب بموقف “قوات سوريا الديمقراطية”، وكتب في تغريدته: “جزى الله قسد كل خير على هذا الموقف الوطني المشرف، إن تصدير قسد للنفط إلى الحكومة السورية خطوة جيدة في الطريق الصحيح”.

أما سارة الخطيب فكان لها موقف مغاير، إذ جاء في تغريدتها: “يا عمي كيف قسد تتحكم بثروات هي ملك للشعب كله؟ ويجب أن نثور جميعا عليها كما ثرنا على بشار المخلوع وفساده”.

ورأى شيروان أن “العرب والأكراد إخوة منذ عصور… وعصابات قسد لا تمثل الشعب الكردي الموجود في المدن الشرقية.. نحن الأكراد نطالب بإخراج قوات قسد المدعومة من أميركا والتي تنهب ثروات سوريا باسم حماية الأكراد”.

ووجّه نسيم التركماني رسالة للسوريين قال فيها “تشترون اليوم النفط بالأموال وغدا الغاز والقمح والماء والكهرباء.. إذا تحبون أن تكون سوريا موحدة اخرجوا في مظاهرات مع أهل الشرقية يدا بيد حتى نضغط على أميركا لترفع يدها عن قسد”.

يشار إلى أن سوريا كانت تنتج 400 ألف برميل نفط يوميا حتى عام 2010 ثم انحدر الإنتاج مع بداية الثورة السورية في عام 2011، ووصل لـ24 ألف برميل يوميا في عام 2018.

ولكي تعود سوريا إلى إنتاجها السابق قد تحتاج لاستثمارات ضخمة تقدر بين 10 و15 مليار دولار وفترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة تأهيل قطاع النفط.

شاركها.
Exit mobile version