تخطط إدارة ترامب لمنع المجموعات الصينية من شراء الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، خاصة بالقرب من القواعد العسكرية، مع تنامي القلق من أن مشترياتها تُقوّض الأمن القومي.
وقالت وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز أمس إن الإدارة ستعمل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية لاتخاذ “إجراءات تشريعية وتنفيذية سريعة لمنع شراء المواطنين الصينيين وغيرهم من الخصوم الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية”، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
“تهديد خطير”
وقالت رولينز خلال كشفها عما سمته “خطة العمل الوطنية لأمن المزارع” إن الزراعة الأميركية “لا تقتصر على إطعام عائلاتنا فحسب، بل تشمل كذلك حماية أمتنا والوقوف في وجه الخصوم الأجانب الذين يشترون أراضينا الزراعية، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة في الأنظمة التي تدعمنا”.
وفي حديثه إلى جانب رولينز، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن “ملكية الأجانب للأراضي القريبة من القواعد الإستراتيجية والمنشآت العسكرية الأميركية تُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي”.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مخاوف متزايدة من جانب المشرعين في الكونغرس وفي جميع أنحاء البلاد بشأن عمليات الشراء الصينية للأراضي الزراعية الأميركية في السنوات الأخيرة واحتمالات استخدامها للتجسس.
وحثت لجنة الصين في مجلس النواب الأميركي، على وجه الخصوص، على تشديد الرقابة على عمليات الاستحواذ الصينية على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، جون مولينار، وهو جمهوري، إن هذه الخطوة “ضرورية لحماية زراعتنا وسيادتنا”.
وأضاف “نمط الصين في شراء أراضينا الزراعية ليس مجرد مناورة اقتصادية، بل هو تهديد للأمن القومي.. لا يمكننا السماح للصين بشراء المزارع الأميركية وتعريض إمدادات الغذاء التي تعتمد عليها الأسر الأميركية للخطر. ويزداد هذا التهديد حدة عندما تكون عمليات شراء الأراضي هذه بالقرب من القواعد العسكرية”.
وضمن الجهود المبذولة لزيادة التدقيق في عمليات الشراء الأجنبية للأراضي الزراعية الأميركية، قالت رولينز إنها ستصبح عضوًا في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (Cfius)، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات بقيادة وزارة الخزانة، تُعنى بفحص الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بحثًا عن أي تهديدات محتملة للأمن القومي.
ويسعى المشرعون إلى منح لجنة الاستثمار الأجنبي سلطة فحص نطاق أوسع من الاستثمارات الواردة.
وفي عام 2024، وعقب تحقيق أجرته لجنة الاستثمار الأجنبي، أمر الرئيس آنذاك جو بايدن مجموعة صينية تُدير عملية تعدين عملات مشفرة في وايومنغ ببيع الأرض التي كانت تُشغّل عليها خوادم حاسوبية، لأنها كانت مجاورة لقاعدة تضم صواريخ باليستية نووية أميركية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة اللجنة لإجبار كيان أجنبي على بيع أرض أميركية.
استعادة الأراضي
وأكدت رولينز أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها “لاستعادة” الأراضي التي اشترتها بالفعل مجموعات من الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.
ووفقًا لأرقام وزارة الزراعة لعام 2023، امتلكت الكيانات الصينية 277 ألفا و336 فدانا من الأراضي الزراعية الأميركية، أي ما يقل قليلًا عن 1% من إجمالي الأراضي المملوكة للمجموعات الأجنبية، وتركزت المشتريات الصينية في تكساس، وكارولينا الشمالية، وميسوري، ويوتا، وفلوريدا.
وانتقدت سفارة الصين في واشنطن هذه الخطوة، قائلة إن الاستثمار قد خلق فرص عمل وأسهم في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينغيو، إن “الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس قضايا الاستثمار الاقتصادي والتجاري ينتهك مبادئ اقتصاد السوق ومعايير التجارة الدولية، ويؤدي فقط إلى تقويض الثقة الدولية ببيئة السوق الأميركية”.
ويُعد التدقيق في الأراضي الزراعية المملوكة للصين جزءًا من تركيز متزايد أوسع على السبل المحتملة للتجسس الصيني في الولايات المتحدة.
ويشعر المشرعون بالقلق إزاء توربينات الرياح الصينية التي تحتوي على تقنية يعتقد بعض المسؤولين أنها قد تُسهّل التجسس الإلكتروني.
وفي السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة وشركاؤها في شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية (العيون الخمس) التي تضم أيضا بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا من التحذيرات العامة بشأن الاستثمارات الصينية في الشركات التي قد تمكن بكين من ممارسة أعمال تجسس في تلك البلدان.
