شارك معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أمس، في اجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، المقام في باريس.
وركز الاجتماع على تعزيز جهودهم المشتركة لمعالجة أولويات التنمية، والالتزام بالعمل كمنظومة واحدة لتحقيق تأثير ونطاق أوسع، بما يتماشى مع مذكرة وجهات نظرهم وتوصيات خارطة طريق مجموعة العشرين نحو بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.
وتحدد خارطة الطريق رؤية طموحة لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل أفضل، ودعم إيجاد فرص العمل، ومساعدة الدول على تحقيق تطلعاتها الإنمائية.
ورحب رؤساء بنوك التنمية بالجهود المبذولة لتحسين آلية عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف مع عملائها من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والتنسيق، من خلال توقيع خمس اتفاقيات اعتماد متبادل تسهم في تبسيط إعداد وتنفيذ المشاريع الممولة بشكل مشترك بين المؤسسات.
وأكدوا التزامهم المستمر بتنفيذ توصيات المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث أدت جهود الإصلاح الإضافية التي بذلتها بنوك التنمية متعددة الأطراف منذ منتصف عام 2024 إلى زيادة هامش الإقراض الإضافي لمشاريع التنمية في جميع الدول التي تعمل بها، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع، على مدى العقد المقبل بأكثر من (250) مليار دولار أمريكي، ليصل إجماليه إلى أكثر من (650) مليار دولار أمريكي.
واتفق الرؤساء على مواصلة تعزيز المبادرات الواعدة الجارية لتعزيز الأثر على مستوى النظام، وتشمل هذه المبادرات: المهمة (300)، التي تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى (300) مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وشبكة كهرباء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع إزالة الكربون لسكان المنطقة البالغ عددهم (670) مليون نسمة من خلال ربط أنظمة الكهرباء، إضافة إلى التحول الرقمي في التعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يهدف إلى توصيل الكهرباء إلى (3.5) ملايين طالب وتدريب أكثر من (250) ألف معلم.
وتدرس بنوك التنمية متعددة الأطراف اتخاذ إجراءات مشتركة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي.
كما رحب رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، بناءً على الحوار المنظم الذي قاده مجلس الرؤساء التنفيذيين، بالتقدم المحرز خلال المشاورات الأخيرة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأقروا بالدور الرئيسي الذي تلعبه هذه القطاعات في توفير فرص العمل والإنتاجية والنمو الشامل، مع الإشارة إلى التحديات المستمرة في التمويل والتنفيذ التي تعيق تحقيق الأثر.
