أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، حسب ما أظهر قرار نُشر بالجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/أيار من 13.9% في أبريل/نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/نيسان.
دعم الطاقة
وألغى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول أمس الثلاثاء قرارا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر إيفانا هولار في مارس/آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: “السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة”.
