في عالم يتأرجح بين انتعاش اقتصادي هش وتصاعد توترات جيوسياسية، بلغت التجارة العالمية في عام 2024 مستوى غير مسبوق عند 33 تريليون دولار أميركي، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
هذا الانتعاش الذي قادته الخدمات بنمو 3.7% جاء في وقت تشهد فيه الأسواق ارتدادات محورية نتيجة السياسات الحمائية المتجددة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب عاد لتصعيد لهجته التجارية بإعلانه فرض رسوم جديدة على صادرات 12 دولة، في مشهد أعاد للأذهان أجواء الحرب التجارية في ولايته الأولى.
ومع تباطؤ سلاسل الإمداد وتحذيرات الشركات العالمية، تبدو خريطة الصادرات العالمية أقرب إلى ساحة تنافس حاد بين القوى الصناعية الكبرى.
في هذا السياق، نستعرض أكبر 10 دول مصدّرة في العالم لعام 2024، مع تحليل موازٍ لأداء أبرز 5 دول عربية على خارطة التصدير العالمي، مع التركيز على التنويع خارج النفط.
أقوى 10 دول مُصدّرة في العالم (2024)
الصين
رغم التصعيد الأميركي، حافظت الصين على ريادتها التصديرية بفضل تفوقها في الصناعات المتقدمة واستقرار بنيتها الصناعية.
الولايات المتحدة
ويعكس العجز القياسي اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، رغم أن الولايات المتحدة لا تزال ثاني أكبر مُصدر عالمي.
ألمانيا
وتعد الصناعات الألمانية ذات جودة فائقة تعزز موقع البلاد كقوة تصديرية أوروبية بامتياز.
المملكة المتحدة
- الصادرات: 1.2 تريليون دولار وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة.
- الواردات: 1.26 تريليون دولار.
- العجز التجاري: 59 مليار دولار.
- أبرز الصادرات: السيارات، المنتجات الطبية، النفط الخام.
- الشركاء: الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا.
ورغم آثار “بريكست”، لا تزال بريطانيا تحافظ على قوة صادراتها، خصوصا في قطاعي الخدمات والمنتجات الطبية.
الهند
تسجل الهند صعودا مطّردا بفضل نمو صادرات الخدمات وتحولات هيكلية في قطاع الصناعة.
هولندا
وهولندا دولة صغيرة جغرافيا، لكنها عملاق في التصدير بفضل بنية لوجيستية متقدمة وتنوع قطاعي لافت.
اليابان
رغم عراقتها الصناعية، تعاني اليابان من عجز تجاري مرتبط بارتفاع واردات الطاقة والشيخوخة السكانية.
كوريا الجنوبية
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الدول تكاملا في سلاسل التوريد التقنية، وتحقق فائضا مستقرا بدعم من صناعاتها التكنولوجية.
إيطاليا
تعتمد إيطاليا على الصناعات المتوسطة والتصدير الرفيع، وتحقق فائضا تجاريا رغم بطء النمو الأوروبي.
فرنسا
العالم العربي.. من يصعد في سباق التصدير؟
الإمارات
- الصادرات غير النفطية: 152.8 مليار دولار بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
- نمو سنوي: 27.6%
- القطاعات الأبرز: المعادن، الإلكترونيات، الصناعات التحويلية.
وسجلت الإمارات قفزة نوعية في صادراتها غير النفطية، بدعم من سياسات تنويع وبنية تجارية متقدمة.
وقد جرى استبعاد الإحصاءات المتعلقة بالصادرات النفطية والفائض التجاري الكلي للحفاظ على الدقة التحليلية.
السعودية
- الصادرات غير النفطية: 137 مليار دولار بحسب وكالة الأنباء السعودية.
- نمو سنوي:13%
- القطاعات الأبرز: التعدين، البتروكيميائيات، الخدمات الصناعية.
الاقتصاد السعودي يواصل التحول وفقا لرؤية 2030، مع توسّع ملحوظ في القطاعات غير النفطية. وقد تم استبعاد فائض التجارة الكلي لضمان دقة العرض.
المغرب
ويعزز المغرب موقعه كمركز صناعي إقليمي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالعجز التجاري وتقلّب الطلب الأوروبي.
مصر
الأردن
خارطة التصدير تعيد رسم التوازنات
تظهر الأرقام أن هيمنة التصدير لم تعد حكرا على الغرب، مع صعود قوى جديدة مثل الهند وكوريا الجنوبية. كما بدأت دول عربية، كالإمارات والسعودية، تتقدم بثبات نحو اقتصاد تصديري متنوع، بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
لكن في ظل السياسات الحمائية التي تقودها واشنطن، وتقلّب المشهد الجيوسياسي، فإن التحدي الأهم أمام الجميع هو الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد… واستباق الصدمات القادمة.
