حذّرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من استمرار ارتفاع كلفة خدمة الدين في كينيا، في ظل اعتماد الحكومة المتزايد على السوق المحلية لتمويل العجز في الميزانية، وهو ما يعمّق الضغوط على ملاءة البلاد المالية.
وأشارت “موديز” -في تقرير لها- إلى أن كينيا تُعد من بين أعلى الدول عالميا من حيث نسبة كلفة الفائدة إلى الإيرادات، إذ تشكّل مدفوعات الفائدة نحو ثلث العائدات الحكومية السنوية، مما يعكس عبئا ماليا متزايدا.
وحسب التقرير، فإن الحكومة الكينية تعتمد على السوق المحلية لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية، أي ما يعادل قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على تحمّل الدين ويؤثر في التصنيف الائتماني للبلاد.
وخلال عرضه للموازنة أمام البرلمان الشهر الماضي، حدّد وزير المالية جون مبادي العجز المتوقع للسنة الحالية بـ4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.7% العام الماضي. بيد أن “موديز” حذّرت من احتمال تجاوز هذا الهدف نتيجة ضغوط مالية حادة، من أبرزها ضعف هيكل الإيرادات وعدم تحقيق الحكومة أهدافها في جمع الضرائب.
وبالتوازي مع ذلك، تواجه نيروبي تحديا إضافيا يتمثل في سداد التزامات خارجية سنوية تصل إلى 3.5 مليارات دولار، مما يستلزم التوصل إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.
وكان محافظ البنك المركزي، كاماو ثوجي، قد أشار إلى أن جولة جديدة من المحادثات مع الصندوق ستُعقد في سبتمبر/أيلول المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في تخفيف كُلفة الاقتراض الخارجي.
