هذا ما سيخسره الاقتصاد الأميركي إذا تخلفت البلاد عن السداد

قال البيت الأبيض إن تخلف الحكومة الأميركية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي.

وأضاف البيت الأبيض -في بيان- أن هناك إجماعا واسعا بين الاقتصاديين على أن تجاوز سقف الديون سيولد كارثة اقتصادية يمكن تجنبها الآن.

ويتجاوز الدين الأميركي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي جو بايدن إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأميركي قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المستشارون أنه إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الرُبع الثالث من العام.

أما إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلف عن السداد لفترة قصيرة، فإن المستشارين المنضوين في “مجلس المستشارين الاقتصاديين” بالبيت الأبيض يتوقعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدلات البطالة وركود بنسبة أدنى.

ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدا في حالة تخلف عن سداد ديونها.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في النفقات.

إجراءات استثنائية

وتحذر الإدارة من أن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها التي تبلغ قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.

واتخذت إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات لخفض الإنفاق وتجنب التعثر عن سداد ديون، لكن أجل هذه التدابير ينتهي الشهر المقبل.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفدرالية بحلول هذا الموعد إذا فشل الكونغرس في الاتفاق بشأن تعليق العمل بسقف الدين.

ما سقف الدين؟

سقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة.

ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.