في مشهد يعكس حجم الترابط بين السياسة والسوق، بدا لافتا أن كلا من الضربة الأميركية فجر اليوم الأحد لمنشآت إيران النووية، والضربة الإسرائيلية لإيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، تم تنفيذهما خارج ساعات التداول في البورصات العالمية.
فالهجوم الإسرائيلي جاء مساء الجمعة قبل إغلاق الأسواق العالمية بساعات، كما نُفذت الضربة الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع، مما أتاح للأسواق فرصة امتصاص الصدمة خلال فترة الإغلاق، ومنح البنوك المركزية وصناع القرار الاقتصادي فسحة زمنية للاستعداد.
ويشير هذا النمط إلى أن الحسابات العسكرية باتت تأخذ بعين الاعتبار إيقاع الأسواق المالية العالمية، خشية أن يؤدي التوقيت الخاطئ إلى فوضى اقتصادية غير مرغوبة. ففي عالم تتشابك فيه السياسة بالأموال والطاقة، لم تعد الحروب تُدار فقط من غرف العمليات، بل من مراكز المال أيضًا.
ويعكس هذا التقدير الزمني نوعا من الحرص على منع مفاجآت في أسعار النفط أو الذهب أو العملات أو الأسهم، وضمان استقرار الأسواق قدر الإمكان رغم التصعيد العسكري.
ومنذ الضربة الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، قفزت عقود برنت الآجلة بنسبة 11%. ولكن مع تذبذبات حادة صعودا وهبوطا من يوم لآخر، من المُتوقع أن يستأنف هذا الارتفاع غدا بعد أن أدى الهجوم الأميركي، الذي استهدف مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، إلى زيادة كبيرة في المخاطر بمنطقة تُمثل ثلث إنتاج النفط العالمي، لا سيما بعد أنباء عن احتمال إغلاق إيران مضيق هرمز كرد على الضربات الأميركية .
ومن أسواق الخيارات المُضطربة، إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن والديزل، من المُتوقع أن تشتد كل هذه التقلبات خلال الأيام القادمة.
رد فعل إيران
يتوقع عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى “أو دبليو ماركتس” ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط مما سيرفع بدوره أسعار الشحن، لا سيما مع تلويح إيران باستخدام ورقة مضيق هرمز في الضغط على الولايات المتحدة واتخاذ إجراء يعد عسكريا يتمثل في التشويش على السفن المارة في المضيق مما يدفع ناقلات النفط إلى تغيير اتجاهها.
ويرجّح منصور في تعليق للجزيرة نت أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر وذلك حسب شدة ردة فعل إيران، مشيرا إلى أن الضربة الأميركية كشفت على احتمالات كانت مستبعدة بصورة ما قبلها.
لكنه أشار إلى أن الأسعار على المدى المتوسط تتوقف على تصاعد المواجهة لاحقا أو التصعيد، لافتا إلى صعوبة توقع أسعار للنفط على المدى الطويل وأن الأمر يحتاج إلى ترقب دائم للأحداث المتلاحقة.
واستبعد أن يكون تأثير الضربة الإسرائيلية قبل 10 أيام كتأثير الضربة الأميركية لأسباب عديدة منها أن الضربة الإسرائيلية تلتها دعوات للتهدئة حدت من المكاسب في أسعار النفط، لكن مع دخول طرف أكبر (الولايات المتحدة) وحديث إيران عن الحق في الرد صار الأمر أكثر احتمالا لمزيد من التصعيد.
ويتفق سول كافونيك (محلل الطاقة في شركة إم إس تي ماركي) مع منصور في أن الأمر يتوقف على كيفية رد إيران الساعات والأيام القادمة، وأن سعر البرميل قد يرتفع إلى 100 دولار، إذا ردت إيران كما هددت سابقًا، حسبما نقلت عنه بلومبيرغ.
وأضاف “قد يؤدي هذا الهجوم الأميركي إلى اشتعال الصراع، بما في ذلك رد إيران باستهداف المصالح الأميركية الإقليمية، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في أماكن مثل العراق، أو مضايقة المرور عبر مضيق هرمز”.
ويُعد هذا الممر البحري عند مدخل الخليج العربي حيويًا ليس فقط للشحنات الإيرانية، لكن للشحنات القادمة من السعودية والعراق والكويت وأعضاء آخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ويقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري إن توجيه الضربة الأميركية إلى إيران نهاية الأسبوع لا تأثير له على الارتفاعات المتوقعة، مرجحا ارتفاع برميل الخام الأميركي لمستوى 80 دولارا في بداية تداولات الغد ارتفاعا من 74 دولارا عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية.
وتوقع حريري -في تعليق للجزيرة نت- أن يرتفع الذهب 40 دولارا مع بداية تعاملات الغد، مع انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بما بين 100 و200 نقطة.
نية ترامب
وخلال الأيام الماضية، بدا الأمر وكأنه مسألة وقت حتى تنضم الولايات المتحدة إلى الحرب على إيران أكثر من كونها مسألة احتمال، ثم تغير ذلك في وقت متأخر من يوم الخميس، عندما قال ترامب إنه سيدرس قراره لمدة أسبوعين. ولكن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأميركي أن فوردو ونطنز وأصفهان قد تعرضت لقصف، بـ”حمولة قنابل” أُلقيت على فوردو الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم.
وبعد ساعات، وفي خطاب متلفز للأمة، قال الرئيس الأميركي إن الضربات “دمرت تمامًا” الأهداف الثلاثة، مهددًا في الوقت نفسه بمزيد من العمل العسكري إذا لم تُبرم طهران اتفاق سلام مع إسرائيل.
ونقلت بلومبيرغ عن جو ديلورا الخبير التجاري السابق وإستراتيجي الطاقة العالمي في رابوبانك قوله “السوق بحاجة إلى اليقين، وهذا يدفع الولايات المتحدة بقوة إلى مسرح الأحداث في الشرق الأوسط” مضيفًا أنه من المتوقع الآن ارتفاع الأسعار عند إعادة فتح الأسواق، مضيفًا أن أسعار النفط قد تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات تُذكر على حدوث انقطاع في تدفقات النفط من المنطقة.
والأسبوع الماضي، قال تاماس فارغا المحلل في شركة الوساطة “بي في إم أويل أسوشيتس المحدودة” إنه إذا قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا مباشرًا لإسرائيل ولعبت دورا في الإطاحة بالنظام الحالي في إيران “فسيكون رد الفعل الأولي للسوق ارتفاعًا حادًا في الأسعار” إلا أن شركته تتوقع ألا يصبح النفط جزءًا من الصراع لأنه لا يصب في مصلحة أيٍّ من الطرفين.
وتحرك أسعار النفط أسعار مشتقاته من الوقود ومن ثم لها تأثير على التضخم، وهو أمر تعهد ترامب بتهدئته خلال حملته الانتخابية، وفي أوقات التقلبات الشديدة، وقد أدى نقص النفط إلى تسريع حالات الركود.
وحتى الآن، لم يُفرض أي تقليص ملموس على المرور بمضيق هرمز الذي يعبر من خلاله حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك في العالم يوميًا، بل يبدو أن إيران تُسارع إلى زيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع.
