حقق القطاع العقاري في دبي أداءً قياسيا العام الماضي، مدفوعا بالقوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، الأحد، فإن القطاع العقاري في دبي واصل خلال العام الماضي رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات.
وسجل القطاع العقاري في دبي نتائج استثنائية في عام 2024، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، محققاً زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36 بالمئة من حيث العدد و20 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.
وتأكيداً على الجاذبية الاستثمارية العالمية للسوق العقاري في دبي، حققت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38 بالمئة في عددها و27 بالمئة في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 ألف مستثمراً جديداً في القطاع العقاري بنمو 55 بالمئة، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم وتدعم النمو المستدام للقطاع، بحسب “وام”.
وقال مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه المؤشرات تمثل دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقاري في دبي، وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 كانت محركاً رئيسياً في هذا النمو، من خلال التركيز على مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تعزّز الشفافية وتوازن العرض والطلب. وتستهدف هذه الاستراتيجية جذب الاستثمارات من الأسواق الواعدة، ما يرسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستثمار العقاري.
وأوضح أن استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي يعتبر مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين ، ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل العمل، جنباً إلى جنب، مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجيّة، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة بخطى واثقة نحو تأكيد مكانتها وجهة استثمارية رائدة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومبادراتها الرائدة، وإرثها الطويل في الابتكار والتميّز.
ومع استمرار دبي في تحقيق هذه القفزات النوعية والتاريخيّة، تؤكد الإمارة جاهزيتها لريادة المستقبل، وتحقيق أهدافها الطموحة بأن تصبح الوجهة الأولى عالميًا للاستثمار العقاري والتنمية المستدامة.
ومن خلال التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات.
