تواجه شركات العقارات السويدية الكبيرة المتعثرة ضغوطا متزايدة للتوسع في بيع عقاراتها لتوفير السيولة النقدية، مع حلول آجل سداد ديون بقيمة إجمالية 17 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا المقبلة.
وذكرت “بلومبيرج”، أنه في حين تقاوم شركات العقارات البيع الجبري لأصولها العقارية، فإن الوقت المتاح أمامها لمعالجة أزمة الديون يتقلص، ومع تلاشي قدرتها على الاقتراض من أسواق السندات والأوراق المالية، لم يعد أمام الشركات سوى بيع العقارات كأحد الخيارات الأخيرة للحصول على السيولة.
وقال جون ساندستروم مدير محفظة استثمار في أكتيا بنك إن “الخيار الأول أمام الشركات سيكون إعادة الرسملة وتجاوز العاصفة لكنه ليس متاحا للجميع .. سيزداد قلقي إذا تدهور المزاج العام للسوق بصورة أكبر، حيث سيصبح إعادة تمويل القروض أكثر صعوبة”.
وفي مايو الماضي أصدر دانيال بار رئيس هيئة الرقابة المالية في السويد، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مستويات الديون المرتفعة بدرجة لا يمكن تحملها، والتي تراكمت من جانب مالكي العقارات التجارية، وقال “شهدنا وضعا اقتصاديا متغيرا بشكل كبير جدا، ويؤثر على شركات العقارات التجارية إلى حد كبير”.
وأضاف “نصيحتي هي ضرورة البدء في التفكير بشأن كيفية خفض الديون”، مبينا أن القطاع تراكمت عليه كميات من الديون خلال السنوات الجيدة لأسعار الفائدة المنخفضة التي من الصعب الحفاظ عليها الآن، مشيرا إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول، كإجراءات محتملة للتخلص من الديون.
في السويد .. موجة بيع العقارات تدفع الوسطاء إلى التوصية بشراء أسهم شركات العقار
