سجلت أسعار المنازل في بريطانيا أكبر تراجع منذ 2009 خلال يوليو الماضي، مقرونة أسعار الفائدة على الإسكان.
وقالت شركة الإقراض العقاري “نيشن وايد”، إن متوسط سعر المنزل في يوليو تراجع 3.8 في المائة، بعد انخفاضه بـ 3.5 في المائة خلال يونيو.
وجاءت القراءة متماشية مع إجماع خبراء اقتصاديي في استطلاع أجرته “رويترز”، وقالت “نيشن وايد” إن أسعار المنازل تراجعت 0.2 في المائة على أساس شهري.
وتوافق المسح مع مقاييس أخرى لسوق الإسكان، التي تشير إلى ضعف النشاط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي دفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى من 6 في المائة لمشتري المنازل والقائمين على الرهن العقاري الذين يتطلعون إلى إعادة التمويل.
وقال روبرت جاردنر كبير الاقتصاديين في الشركة “إن المشتري النموذجي لأول مرة مع إيداع 20 في المائة، سيرى أن مدفوعات الرهن العقاري بالمعدلات الحالية تمثل 43 في المائة من أجره المأخوذ، بزيادة 32 في المائة قبل عام، مضيفا “تساعد هذه الصورة الصعبة للقدرة على تحمل التكاليف في تفسير سبب تراجع نشاط سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة”.
ويتطلع بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة إلى 5.25 في المائة يوم الخميس المقبل، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما يمثل أعلى تكلفة للاقتراض منذ 2008.
وأظهرت بيانات البنك أمس الاثنين، قفزة مفاجئة في موافقات الرهن العقاري في يونيو، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن هناك تباطؤا في قطاع الإسكان، ولا يزال يتعين على السوق أن يستمر في العمل، حيث أن الجزء الأكبر من رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا منذ أواخر 2021 لم يغذي الاقتصاد بعد.
ومع ذلك، قال جاردنر إن هبوطا ناعما نسبيا لسوق الإسكان يمكن تحقيقه، مضيفا “بينما من المرجح أن يظل النشاط ضعيفا على المدى القريب، إلا أن المعدلات الصحية لنمو الدخل الاسمي، جنبا إلى جنب مع أسعار المنازل المنخفضة بشكل طفيف، ويجب أن تساعد في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بمرور الوقت، خاصة إذا كانت معدلات الرهن العقاري معتدلة بمجرد بلوغ أسعار البنك ذروتها”.
