تراجع مؤشر لقياس طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال نحو ثلاثة عقود مع ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسبوع السادس على التوالي، الأمر الذي يشير إلى مزيد من التراجع في سوق الإسكان المتعثرة.
وهبط مؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري الخاص بطلبات شراء أو إعادة تمويل المنازل بنسبة 6.9 في المائة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 166.9 نقطة، وهي أضعف قراءة منذ مايو عام 1995.
وارتفع سعر العقد على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 7.7 في المائة في سادس زيادة أسبوعية على التوالي، حسبما أظهرت بيانات.
كما ارتفع سعر العقد على الرهن العقاري القابل للتعديل لمدة خمسة أعوام بمقدار 19 نقطة أساس إلى 6.52 في المائة.
وهذا ثاني أعلى ارتفاع في بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري منذ 2011، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وتراجع مؤشر طلبات شراء المنازل بأكثر من 5 في المائة، وهو أدنى مستوى من عام 1995، بينما تراجع مؤشر إعادة التمويل إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.
وتضررت سوق المساكن الأمريكية من تداعيات الارتفاعات السريعة في أسعار الفائدة الرئيسة لكبح جماح التضخم، منذ أوائل العام الماضي. يأتي ذلك بعد تحذير كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك الألماني، بأن العقارات التجارية تنتظرها أوقات عصيبة في الأعوام المقبلة حيث تثير معدلات الفائدة المرتفعة المصاعب في الأسواق.
وقال “إن فئات الأصول ستمر في الواقع بوقت عصيب على مدار العامين المقبلين”، موضحا أن ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات الفائدة والاتجاه المتزايد للعمل من المنزل في أعقاب جائحة كوفيد – 19، وتؤكد تصريحات سيفينج الظروف الصعبة التي تواجهها البنوك بعدما أنهى رفع البنوك المركزية معدل الفائدة في شتى أنحاء العالم الازدهار في العقد السابق.
ويواجه عديد من مطوري العقارات ظروفا عسيرة فيما يتعلق بالائتمان ويتحتم على البنوك دراسة ما إذا كانت ستجدد القروض للعملاء الذين بات ينطوي العمل معهم على مخاطر بحذر، أم ستقلل من مخاطرها، الأمر الذي يحتمل أن يدفع الشركات نحو الإفلاس وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء.
