أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444هـ/ 1445هـ، في كل من محافظة الأحساء ومدينة تبوك في دورتها الثانية، داعيا ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج، أن مهلة السداد سنة كاملة من التاريخ المحدد للفوترة، كما يمكن إعفاء المكلف من الرسوم في حال إنجاز تطوير الأرض خلال سنة الفاتورة، وذلك سعيا من البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، من خلال تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وشدد على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبا لما قد يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيرا إلى أنه يمكن لملاك الأراضي الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم، والمبادرة بالسداد خلال عام من التاريخ المحدد للفوترة في 29 / 12 / 1444هـ عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء https://idlelands-services.housing.gov.sa.
وأشار البرنامج إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة؛ مؤكدا على أن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقا لما قررته المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أصدر خلال الأشهر الماضية فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة، والدورة الأولى في منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة)، ومدينة حائل، مبينا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك تكون خاضعة لتطبيق الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقا لمقدار حصته في صك ملكية الأرض – محل الرسم -.
