أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية للتعاون وتبادل خبرات مع الرابطة الوطنية للرهن العقاري التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة “جيني ماي”.
وتهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في إطار السياسات واللوائح المنظمة لعمل قطاع التمويل العقاري، وتقديم حلول التمويل الرامية لتمكين الأفراد من تملك المساكن وفق هوامش ربح مخفضة.
وتأسست “جيني ماي” في 1968 من قبل الكونجرس الأمريكي بموجب قانون الإسكان الوطني الذي ينص على توفير الضمانات الحكومية لسندات التمويل العقاري الصادرة عن مؤسسات التمويل في القطاع الخاص، إذ يصل إجمالي قيمة محفظة “جيني ماي” لسندات التمويل إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار.
وتغطي هذه الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسة، إذ يتضمن المحور الأول الحوارات المشتركة التي تستضيفها الجهات التنظيمية والتشريعية العاملة في قطاع تمويل الإسكان، فيما جاء المحور الثاني في إطار الندوات النقاشية التي ستضم نخبة من المختصين بالسياسات واللوائح التنظيمية للقطاع وخبراء التمويل وإدارة المخاطر، والثالث إقامة البرامج التدريبية المشتركة وبرامج تبادل الخبرات في مجالات مختلفة، التي تشمل (السياسات التنظيمية للقطاع، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إدارة مخاطر رأس المال، برامج التمويل العقاري، والأنظمة الضريبية)، إذ تنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للمؤسسات والجهات التي تعمل في قطاع التمويل العقاري في المملكة للمشاركة في تلك الندوات والمبادرات، إلى جانب مشاركة “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري”. وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030، لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة.
