ارتفع متوسط الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار الرهن العقاري أصحاب العقارات إلى زيادة قيمة الإيجارات.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن متوسط قيمة الإيجارات في لندن بلغ حاليا 2567 جنيها استرلينيا (3310 دولارات) شهريا بزيادة نسبتها 13.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبزيادة نسبتها 28 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.
أما خارج لندن، فقد بلغ متوسط قيمة الإيجارات 1231 جنيها استرلينيا شهريا، في وتيرة غير مسبوقة أيضا، وبزيادة أكثر من 30 في المائة مقارنة بمعدلات 2019، وزيادة نسبتها 9.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتضيف الزيادة في أسعار الإيجارات من الضغوط على كاهل الأسر البريطانية، وقد تمثل مشكلة شائكة بالنسبة للأحزاب السياسية الرئيسة قبيل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل.
ونقلت “بلومبيرج” عن أليسون تومسون، المسؤولة في مؤسسة ليدرز رومان جروب للتسويق العقاري، قولها إن “الفكرة التي تهيمن على الأسواق هي قلة المعروض وزيادة الطلب”.
وجدير بالذكر، يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتهامات بالتسبب في تفاقم أزمة العقارات للتراجع عن خطط بناء بسبب مقاومة من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له.
وأظهر مسح سابق أجراه مكتب الإحصاء في بريطانيا، أن أكثر من ربع الأسر ذات العائل الواحد في البلاد نفد منها الطعام في الآونة الأخيرة ولم يعد لديها ما يكفي لشراء مزيد.
وبحسب “رويترز”، شمل الاستطلاع الذي أجري بين الثامن من شباط (فبراير) وأول أيار (مايو) ما يقرب من 15 ألف أسرة. وقال 5 في المائة إن طعامهم نفد في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من شراء مزيد. وارتفعت النسبة إلى 28 في المائة للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022. وفي آذار (مارس)، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعا لأكثر من 19 في المائة.
وتقول المتاجر البريطانية إن الأسعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار في حزيران (يونيو) كانت أعلى بنسبة 15 في المائة تقريبا مقارنة بالعام الماضي.
وسيصدر مكتب الإحصاء الوطني بيانات التضخم ليونيو الأربعاء المقبل. وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسة في بريطانيا 10.1 في المائة في نيسان (أبريل) وقدمت الحكومة دعما إضافيا لفواتير الطاقة.
