طالبت الحكومة الصينية بتخفيف شروط التمويل العقاري في البلاد وإلغاء القواعد التي كانت تستبعد بعض الأشخاص من الحصول على قروض بالفوائد المخفضة التي يستفيد منها من يشتري مسكن لأول مرة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونج دعا خلال اجتماع مع شركات تطوير عقاري وتشييد إلى اعتبار مشتريي المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وسددوها تماما، مشترين لأول مرة وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الفوائد المخفضة.
وقالت الوكالة أن هذه الخطوة هي أحدث محاولة من جانب السلطات الصينية لدعم السوق العقارية في البلاد والتي تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما دعا الوزير إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات مثل تقليل قواعد الأقساط التنازلية وتقليل فوائد التمويل العقاري على من يشتري مسكن لأول مرة.
ووفقا للقواعد الحالية فإن اي مشتر مسكن لديه سجل تمويل عقاري ولا يمتلك مسكنا، مازال يخضع للقواعد التي تلزمه دفعة أولى أعلى من تلك التي يدفعها المشتري الذي لا يمتلك مسكنا وليس له سجل تمويل عقاري عند الحصول على التمويل.
كما يتم تطبيق قواعد أشد صرامة على من يطلب قرضا عقاريا لشراء مسكن ثان. وقال الوزير إن الحكومة تدعم “بقوة” الطلب على شراء المساكن وسد الاحتياج الأساسي لمسكن أفضل، كما دعا إلى منح الأشخاص الذين يجددون مساكنهم أو يغيرونها إعفاءات من الضرائب والرسوم.
وفي الشهر الماضي قالت مصادر مطلعة أن الصين تبحث اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات لديها، بعدما أخفقت السياسات الحالية في إنعاش هذا القطاع الاقتصادي المتداعي بالبلاد، مضيفة أن الجهات الرقابية في الصين تدرس خفض قيمة الدفعات المبدئية لصفقات شراء العقارات في بعض الأحياء غير الأساسية بالمدن الرئيسية، وخفض عمولات الوكلاء في المعاملات المالية، وتخفيف قيود مشتريات العقارات تحت إشراف مجلس الدولة.
ورغم أن قطاع العقارات في الصين تجنب الانهيار خلال الفترة الماضية، إلا أنه مازال يشكل أزمة بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتجددت مؤشرات الضعف في سوق العقارات، حيث تباطأ معدل نمو مبيعات المنازل في أيار/مايو الماضي إلى 7ر6% فقط، مقابل 29% في الشهرين السابقين عليه.
