قررت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة التطوير العقارية الصينية كانتري جاردن من Caa1 إلى Ca، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية سلبية، وفقا لـ”بلومبيرج”.
وبحسب الوكالة، فإن درجة التصنيف Ca تتسم بالمضاربة العالية، ومن المرجح أن تكون في حالة تعثر أو قريبة جدا منه، ويعد هذا التصنيف قبل الأخير ضمن تضنيفات موديز.
وتقول وكالة موديز “إن تخفيض التصنيف مع توقعات سلبية يعكس السيولة المحدودة لشركة كانتري جاردن وزيادة مخاطر التخلف عن السداد، فضلا عن احتمالات التعافي الضعيفة لحملة سندات الشركة”.
وتتفاوض “كانتري جاردن”، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، مع دائنيها لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها سعيا إلى تفادي تعثر في السداد، خلال عملية تصويت حاسمة للشركة المثقلة بالديون بعد تسجيل خسائر قياسية في النصف الأول.
وتقدر وكالة موديز أن الشركة ليست لديها مصادر نقدية داخلية كافية لمعالجة موعد استحقاق سنداتها الخارجية المقبلة، نظرا إلى ضعف مبيعاتها وديونها الكبيرة المستحقة على مدى 12 إلى 18 شهرا مقبلا.
وتوقعت الوكالة أن تكون آفاق التعافي لحاملي السندات الخارجية لشركة كانتري جاردن منخفضة في حالة تخلف الشركة عن السداد، نظرا إلى ارتفاع ديونها.
وفي أول أغسطس كانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة العقارات الصينية “كانتري جاردن” ثلاث درجات إلى Caa1 من B1، بعد تخلفها عن سداد فوائد سنداتها الدولارية.
وبلغ حجم الالتزامات المالية للشركة نحو 1.4 تريليون يوان (199 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، الأمر الذي يرفع من مخاطر الإفلاس العام للشركة، في حالة عدم سداد مستحقات هذا الأسبوع خلال 30 يوما.
وعجزت المجموعة التي لطالما عدت متينة ماليا، مطلع الشهر عن سداد استحقاقي فوائد، في وقت يشهد القطاع العقاري الصيني أزمة غير مسبوقة في هذا البلد.
وقد تجد كانتري جاردن نفسها رسميا متعثرة إذا لم تسدد استحقاقها عند انقضاء مهلة سماح من 30 يوما تنتهي في مطلع سبتمبر.
كما تواجه الشركة استحقاق سندات قروض بقيمة إجمالية مقدارها 3.9 مليار يوان (500 مليون يورو) بعد بضعة أيام.
وأمام الدائنين مهلة لبت اقتراح يقضي بتأجيل الاستحقاق، وكان من المقرر أن تتم عملية التصويت الجمعة غير أنها أرجئت في اللحظة الأخيرة.
ونشرت المجموعة أرقاما تشير إلى خسائر قياسية في النصف الأول من العام تخطت 6.1 مليار يورو، مقابل أرباح طفيفة قبل عام بلغت 77 مليون يورو بحسب قيمتها الحالية.
وحذرت الشركة الأربعاء لدى نشر نتائجها المالية بأنها “بذلت كل ما في وسعها” لسداد استحقاقاتها ولم تستبعد “التعثر في السداد”.
وتعاني شركة كانتري جاردن للتطوير العقاري ديونا طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد عامين من تخلف منافستها شركة إيفرجراند عن سداد مستحقاتها.
وتزيد الصعوبات في وجه المجموعات العقارية الصينية من أزمة قطاع عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي.
ويعتزم بنك الشعب الصيني والهيئة التنظيمية للقطاع المالي خفض سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول بدءا من 31 سبتمبر.
وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات التي تعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.
وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.
في الوقت نفسه، حذر عدد متزايد من شركات البناء المملوكة للدولة من تسجيل خسائر خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما يشير إلى انتشار الأزمة لتصل إلى شركات تحظى بدعم الحكومة.
وتراجع هامش أرباح شركة فانكي خلال النصف الأول إلى 18.9 في المائة مع تراجع أسعار المساكن.
واشتدت حدة تدهور القطاع العقاري في الصين خلال الشهور الأخيرة حيث تراجعت مبيعات المساكن بأعلى نسبة منذ عام. كما تراجع لو ليانج رئيس مجلس إدارة فانكي أخيرا عن رؤيته بأن السوق العقارية مستقرة وقال إن الأوضاع أسوأ مما توقع.
وأعلنت شركة تشاينا فانكي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات الأربعاء تراجع أرباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يؤكد أنه حتى المطورون الذين يحظون بدعم جزئي من الدولة ليسوا محصنين ضد الانهيار غير المسبوق لسوق المساكن في الصين.
وذكرت “بلومبيرج” أن صافي أرباح الشركة الموجود مقرها في مدينة شينشن الصينية تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 في المائة سنويا إلى 9.9 مليار يوان (1.4 مليار دولار)، مقابل استقرار الأرباح بدرجة كبيرة خلال العام الماضي.
