تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض تدابير مالية جديدة من شأنها أن تزيد الأعباء على بيع وشراء العقارات، وهو ما يأتي ضمن محاولاتها لزيادة الإيرادات للاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الحرب على قطاع غزة والتي تجاوزت عامها الأول، بالتزامن مع اتساع الصراع إلى لبنان.
