توقعت بترهومز، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في دبي، ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة بوتيرة أبطأ في 2023 بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المباعة أكثر من 60 في المائة في إجمالي.
وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب بمجموعة بترهومز لرويترز إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار نحو 5 في المائة هذا العام بعد صعودها 11 في المائة في 2022، الذي كان في حد ذاته تباطؤا من زيادة 21 في المائة في 2021.
وأضاف ويند “أسعار الفائدة (المرتفعة) لم تقض على الطلب الأساسي. لكن من المؤكد أن لها تأثيرا على رغبة الناس وقدرتهم على دفع المزيد مقابل العقارات”. إلا أنه قال إن السوق استوعبت حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
وقال “من الواضح أننا أقل تعرضا لأسعار الفائدة هنا لأن الشراء النقدي هو الغالب. في بريطانيا والولايات المتحدة، تتراوح المشتريات النقدية بين 20 و40 في المائة من جميع المعاملات بينما تصل هنا لنحو 70 في المائة”.
وشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في عام 2020 مع إعادة فتح المدينة خلال الجائحة قبل معظم المدن الكبرى ومع اقتناص المشترين الأثرياء للوحدات الفاخرة، مما عزز القطاع الذي شهد تباطؤا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.
واحتل الروس المرتبة الأولى بين المشترين غير المقيمين لدى شركة بترهومز في 2022، إذ كان نصيبهم 15 في المائة من المعاملات، يليهم البريطانيون بنسبة 12 في المائة، والهنود 11 في المائة، والإيطاليون 7 في المائة والفرنسيون 4 في المائة. وقالت بترهومز في تقرير إن المشترين من باكستان جاؤوا في المرتبة السادسة واللبنانيين في السابعة والصينيين في الثامنة، بينما جاء المشترون من الولايات المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في المرتبة العاشرة.
وتدفق الروس بعد الحرب في أوكرانيا واشتروا عقارات في بعض المناطق الأكثر رواجا في دبي مثل نخلة جميرا ووسط المدينة.
ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس والإيطاليون والكنديون. ويمثل الأجانب غالبية سكان الإمارات.
وأفاد تقرير بترهومز بأن حجم مبيعات الشقق ارتفع 73 في المائة العام الماضي، في حين سجلت مبيعات الفيلات، التي قادت بداية التعافي في عام 2020، ارتفاعا نسبته 3 في المائة فقط، ويرجع ذلك في الغالب إلى “قلة المعروض سواء بالنسبة لسوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء”.
ولطالما سيطرت المخاوف من زيادة المعروض على القطاع الذي شهد انفجار فقاعة عقارية في 2009 و2010، ما تسبب في هبوط الأسعار إلى أقل من النصف.
وقالت بترهومز إن 34 ألف وحدة جديدة أضيفت في العام الماضي. ويتوقع ويند إضافة ما بين 30 ألفا و35 ألف وحدة جديدة في عام 2023، وهو ما رآه “نقصا في المعروض بهذا السوق بالنظر إلى النمو السكاني”.
