تلقت شركة “تشاينا فانكي” العقارية، دعما نادرا من الحكومة الصينية التي تحاول إنقاذها من السقوط في نفس مصير اثنتين من شركات التطوير العقاري العملاقة بالبلاد، في ظل أزمة يعاني منها القطاع الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد.
فبعدما تركت الصين شركتي “تشاينا إيفرغراند غروب” و”كانتري غاردن” تنزلقان في حالة تخلف عن سداد الديون، تسعى حاليا إلى حماية “تشاينا فانكي” من نفس المصير، خاصة أنها تعتبر ثاني أكبر شركة بناء في البلاد من حيث المبيعات المتعاقد عليها.
شركة التطوير العقاري العملاقة تلقت دعما قويا من المسؤولين في المدينة التي تنتمي إليها “شنزن”، الإثنين الماضي، بعد انخفاض قيمة سنداتها المقومة بالدولار، والذي جعل من شركة “فانكي” الأسوأ أداء على مستوى الاستثمار في آسيا الشهر الماضي. وارتفعت سندات الشركة بمقدار 4 سنتات أميركية، الثلاثاء، بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته الاثنين بمقدار 12 سنتاً. ومع ذلك، لا يزال بعض هذه السندات عند مستويات متعثرة تقل عن 80 سنتاً، بحسب بلومبرغ.
وفي مكالمة عبر الإنترنت مع الشركات المالية، الإثنين، قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في المدينة إنها تثق في “تشاينا فانكي”، وإنها تمتلك أموالاً وأدوات كافية لدعم شركة التطوير العقاري إذا لزم الأمر.
وقالت “شنزن مترو غروب” المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في “تشاينا فانكي”، إنها لا تخطط لخفض حصتها، وإنها مستعدة لشراء سندات “فانكي” المطروحة للتداول العام في الوقت المناسب.
تأتي هذه التعليقات على النقيض مع الجهود الحكومية الرسمية الاكثر تحفظا فيما يتعلق بشركتي “تشاينا إيفرغراند غروب” و”كانتري غاردن”، اللتين تواجهان مستقبلا غامضا في ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بإعادة هيكلة شاملة لهما أو ربما تصفيتهما.
هذا الدعم العلني لشركة “تشاينا فانكي” يأتي مع دخول أزمة العقارات في الصين عامها الرابع، حيث أعربت السلطات على الصعيدين الوطني والمحلي عن حاجتها الماسة للتصدي للتداعيات الناجمة عن قطاع يمثل، حسب بعض التقديرات، نحو ربع الناتج الاقتصادي.
من جانبها قالت “فانكي” في بيان بعد المكالمة إنها “ستسدد بالتأكيد الديون الخارجية والداخلية في الوقت المحدد، وليس هناك داع للقلق في السوق بشأن ذلك على الإطلاق“.
ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان دعم “فانكي” سيشكل نقطة تحول بالنسبة لقطاع العقارات ككل، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد الصين على تقليل خطر انهيار عملاق عقاري آخر، في وقت تحاول فيه تجاوز تداعيات أزمة كل من “كانتري غاردن” و”إيفرغراند” ومجموعة من المطورين المتعثرين الأصغر حجماً.
وفي كل الأحوال فإن الدعم الحكومي المقدم لشركة “فانكي” -التي تأسست عام 1987- يميزها عن شركات التطوير العقاري الأخرى المدارة من قبل القطاع الخاص، والتي واجهت صعوبات في الحصول على تمويل، على الرغم من الجهود الحكومية الأخيرة لتوفير مزيد من التمويل.
