بلغ عدد صكوك العقارات المدموجة في السعودية خلال العام الهجري الجاري نحو 24 ألف صك، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 55 في المائة من هذه العقارات التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.
ووفقا لإحصائية حكومية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ33.5 في المائة وبعدد 8032 صكا، ثم منطقة مكة المكرمة 7805 صكوك، ثم المنطقة الشرقية بـ4213 صكا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1383 صكا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ641 صكا، وذلك خلال العام الهجري الجاري.
واعتمدت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. ومن أبرز مضامين اللائحة، التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه. كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
وتضمنت أن “للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما نصت على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
وتضمنت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام، بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
