سيتم اعتبار شركة كانتري جاردن، متخلفة عن السداد إذا فشل أكبر شركة تطوير عقاري خاص في الصين في سداد ديون بقيمة 15 مليون دولار اليوم الثلاثاء، الذي يعتبر نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما.
ما المتوقع أن يحدث بعد ذلك؟
ومن المتوقع عدم السداد بعد أن حذرت شركة كانتري جاردن الأسبوع الماضي، من عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية. ويتم عرض سنداتها الدولارية بسعر أقل من 6 سنتات للدولار.
وقامت كانتري جاردن بتعيين هوليهان لوكي وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن مكتب المحاماة سيدلي أوستن كمستشارين لتنفيذ إعادة هيكلة الديون الخارجية، وكما جرت العادة، ينبغي لهم أن يبدأوا المفاوضات مع حاملي السندات بشأن مقترحات إعادة الهيكلة. وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل التوصل لاتفاق.
ويجري حاملو السندات أيضا محادثات مع مؤسسات مالية أخرى وشركات محاماة لتشكيل مجموعة للنظر في خياراتهم. ومع تحرك المزيد من المطورين الصينيين نحو إعادة هيكلة الديون، من المتوقع أن يحصل دائنوهم في الخارج على شروط أقل مواتاة وسط تدهور التوقعات لقطاع العقارات المتعثر في البلاد.
إن تخلف شركة كانتري جاردن عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة العقارات في البلاد، ويفرض المزيد من الضغوط على مقرضيها المحليين، وقد يؤخر احتمالات التعافي ليس فقط في سوق العقارات، بل وأيضا في الاقتصاد الصيني ككل.
من هي كانتري جاردن؟
حتى هذا العام، كانت كانتري جاردن أكبر شركة تطوير صينية من حيث المبيعات، وكانت الشركة تعتبر في السابق سليمة من الناحية المالية مقارنة مع نظيراتها مثل ايفرجراند، التي تخلفت عن سداد ديونها في أواخر 2021.
وبلغ إجمالي التزامات شركة كانتري جاردن 1.4 تريليون يوان (191.46 مليار دولار) في نهاية يونيو، بما في ذلك 11 مليار دولار من السندات الخارجية وستة مليارات دولار من القروض الخارجية.
ورغم أن التزامات شركة كانتري جاردن لا تتجاوز 59 في المائة من ديون شركة إيفرجراند، الشركة المطورة الأكثر مديونية في العالم، إلا أنها تمتلك ثلاثة آلاف مشروع في كافة أقاليم الصين، مقارنة بـ 800 مشروع لشركة إيفرجراند.
ويراقب المنظمون ومشتري المنازل عن كثب ما إذا كانت ضغوط السيولة التي تواجهها شركة كانتري جاردن ستجعلها غير قادرة على استكمال مشاريع البناء، الأمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية، لقد قالت كانتري جاردن مرارا وتكرارا أن “التوصيل إلى المنازل” هو أولويتها القصوى.
ما مدى سوء أزمة القطاع العقاري؟
منذ أن تكشفت أزمة ديون القطاع منتصف 2021، تعثرت الشركات التي تمثل 40 في المائة من مبيعات المنازل الصينية، أغلبها شركات تطوير خاصة. حيث تخلف المطورون الصينيون عن سداد 114.6 مليار دولار من أصل 175 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة منذ 2021.
وقد أدى ذلك إلى العديد من المنازل غير المكتملة، والموردين والدائنين الذين لم يحصلوا على أجورهم، وهم ليسوا مؤسسات مالية فحسب، بل هم أيضا أشخاص عاديون اشتروا منتجات إدارة الثروات المرتبطة بتمويل الثقة.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” الائتمانية أمس الاثنين توقعاتها لانخفاض مبيعات العقارات إلى 15 في المائة في 2023 مقارنة بـ 2022 إلى 11.5 تريليون يوان من 12 تريليون يوان، وتوقعت في وقت سابق انخفاضا بنسبة متوسطة من رقم واحد، وقالت أيضا إنها تتوقع انخفاض مبيعات 2024 بنسبة 5 في المائة أخرى.
ومع الضعف الشديد بالفعل في المعنويات العقارية، فقد يصبح مشتري المساكن أكثر حذرا تجاه العلامات التجارية الخاصة بمطوري العقارات، وقد تتعرض أسعار المساكن في العديد من المناطق لضغوط أكبر إذا لجأت شركة كانتري جاردن إلى البيع بأسعار بخسة لجمع الأموال.
ويمكن للحكومات المحلية أن تشدد وصول المطورين إلى حسابات الضمان، حيث يتم الاحتفاظ بأموال ما قبل البيع لضمان إمكانية استكمال المنازل وتسليمها، وهي أولوية قصوى تحددها بكين، وهذا بدوره سيؤدي لضغط أكبر على القطاع ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد حتى بين المطورين المدعومين من الدولة.
هل ستتدخل الحكومة؟
لم تنقذ بكين حتى الآن بشكل مباشر أي مطور صيني خاص، على الرغم من أن البعض وصل إلى حافة الانهيار منذ تصاعد أزمة العقارات في 2021، بعد حملة تنظيمية على تراكم ديون المطورين.
ومع اقتراب إيفرجراند الآن من حافة الانهيار بعد أن أطلقت السلطات تحقيقا جنائيا مع مؤسسها الملياردير، يراهن بعض الدائنين والمستثمرين والمحللين الآن على تدخل السلطات لإدارة التداعيات.
وسرعت بكين جهودها لطرح مجموعة من الإجراءات لتعزيز شراء المنازل، بما في ذلك تخفيف بعض قواعد الاقتراض، وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن، بعد أن أشارت كانتري جاردن إلى ضغوط السيولة في أغسطس.
وأعطت هذه السياسات المدن الكبرى مثل بكين، دفعة طفيفة في مبيعات المنازل الجديدة، لكن البعض يشعر بالقلق من أنها قد تكون قصيرة الأجل ويقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من السياسات.
