يعد القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات الحساسة لسياسات الفائدة؛ لاعتماده بشكل كبير على القروض العقارية لتمويل شراء وبيع وبناء العقارات. وقد كان لرفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 تأثيرات سلبية على العقارات بعد أن أصبح الاقتراض أغلى؛ ما خفض الطلب على العقارات وتسبب في تراجع النشاط العقاري.
