كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات “بيع وشراء” بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن أمس، البورصة العقارية، رسمياً، حيث تتيح تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
وترتقي البورصة العقارية بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعدّ من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
