استقبلت المحاكم السعودية نحو 43.1 ألف طلب لفك رهن عقارات خلال العام الهجري الماضي، بمتوسط 118 طلبا يوميا.
وبحسب إحصائية عدلية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 70.9 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى، بـ30548 طلبا، تليها مكة المكرمة بـ4038 طلبا.
وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المنطقة الشرقية 2425 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1620 طلبا، ثم المدينة المنورة 1501 طلب، فمنطقة الحدود الشمالية بـ216 طلبا، خلال العام الهجري الماضي.
يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات “بيع وشراء” بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.
إلى ذلك، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في البورصة العقارية خلال اليومين الماضيين 1.2 مليار ريال، بمعدل 250 ألف ريال في الساعة الواحدة.
وشهدت البورصة خلال الفترة نفسها، زيادة قدرها 200 في المائة، في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها.
وكانت البورصة تستقبل خلال مرحلتها الأولى التجريبية نحو ألف مستفيد في الساعة، لكن ارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي لتصل إلى أكثر من 140 ألف مستفيد خلال اليومين الأولين للإطلاق بمعدل ثلاثة آلاف مستفيد في الساعة.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، من أبرزها خدمات تداول العقارات بيعا وشراء إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
وحددت البورصة العقارية ثلاثة خيارات لعروض التداول، تضمنت عقارات معروضة، حيث يعمل المالك بعرض العقار، وفق سعر محدد، وأيضا عقارات متاحة، إذ يعمل الراغب في الشراء على تقديم سعر ودفع كامل المبلغ وبعدها يتم تبليغ المالك بوجود إقبال على شراء عقاره.
وشملت الخيارات، عقارات مطلوبة، وهي عقارات أجرى مشتر أو أكثر عرض سعر لشرائها، لكن لم يقم مالك العقار بإتمام الموافقة على أي منها.
ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية” الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث يتم إدراجه تلقائيا ضمن العقارات المتاحة ضمن العروض العقارية.
ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
ويهدف مؤشر البورصة العقارية إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
وتم استحداث مؤشر يمكن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.
وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات، التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات، التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، وتاريخ ووقت الصفقة.
وتعد البورصة مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، ما يسهم في تطوير منظومة توثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة العقارية خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
