سجلت الأسهم العالمية أول خسارة أسبوعية لها منذ أكتوبر، حيث توقف الارتفاع الذي غذته الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.
تم تداول مؤشر MSCI الواسع للأسهم العالمية بشكل ثابت، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.1 في المائة بعد خمسة أسابيع من المكاسب.
تسلل الحذر أيضا إلى أسواق الديون الحكومية أمس، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.1797 في المائة. وارتفع العائد على سندات البوند الألمانية بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 2.24 في المائة.
وبحسب “رويترز”، حذر المحللون من أن المفاجأة الصعودية قد تدفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم لأكثر من 125 نقطة أساس لتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية العام المقبل.
وقال بنك نيويورك “إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض بقوة، فسيكون ذلك بسبب الركود والانخفاض الملحوظ في التضخم بسبب البطالة. وتشير لعبة الأرقام الخاصة بالوظائف غير الزراعية إلى أننا ما زلنا بعيدين عن تلك المستويات”. أشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي مستقر في بداية تداولات بورصة نيويورك. بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ظلت الرغبة في المخاطرة مرتفعة بعد التباطؤ الحاد في التضخم في الكتلة.
وتتوقع الأسواق العالمية قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس من العام المقبل، رغم أن المتنبئين الاقتصاديين لا يتوقعون حدوث ركود كبير في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9 في المائة منذ أوائل نوفمبر. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام، الذي يتحرك عكسيا مع سعر الدين القياسي ويتتبع توقعات تكاليف الاقتراض طويل الأجل، من أكثر من 5 في المائة في أواخر أكتوبر.
وقال أوليفييه مارسيوت، مدير محفظة الأصول المتعددة في شركة إدارة الصناديق Unigestion “هناك كثير من الرضا عن النفس في السوق في الوقت الحالي. لا يمكن أن يكون هناك إجماع يدعو إلى هبوط سلس، وفي الوقت نفسه، يضع المستثمرون في الحسبان تخفيضات كبيرة”.
يتم تداول مؤشر VIX، وهو مقياس للتقلبات الضمنية في مؤشر S&P 500 الذي يوضح قلق المستثمرين بشأن تصحيحات سوق الأسهم، عند 13.1، وهو أدنى مستوى له تقريبا منذ ما قبل صدمة كوفيد – 19 في أوائل عام 2020.
في حين، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر بعد هبوطه أمس تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد.
كما تسبب صعود الين في توجيه ضربة لشركات تصنيع السيارات وشركات التصدير، إذ نال من إيرادات تلك الشركات من الخارج.
وأنهى “نيكاي” تعاملات أمس على تراجع 1.68 في المائة مسجلا 32307.86 نقطة، ما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36 في المائة. ولامس المؤشر في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر لكنه ما زال مرتفعا بما يقرب 24 في المائة هذا العام.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 في المائة أمس و2.44 في المائة خلال الأسبوع.
وسجل مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو أسوأ أداء بين قطاعاتها الفرعية البالغة 33 قطاعا إذ هبط 3.69 في المائة أمس.
ومنيت شركات مجموعة تويوتا ببعض أكبر الخسائر على “نيكاي”، إذ هبط سهم شركة جيه.تي.إي.كيه.تي لصناعة قطع الغيار 4.98 في المائة والذراع اللوجستية تويوتا تسوشو 4.88 في المائة ودينسو 4.51 في المائة وتويوتا موتور 4.08 في المائة.
وزاد الين بأكثر من 2 في المائة البارحة الأولى ووصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 141.60 للدولار بعد أن قال محافظ المركزي الياباني “إن البنك يبحث عدة خيارات فيما يتعلق بأسعار الفائدة المستهدفة بمجرد إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل”، فيما عد أوضح مؤشر حتى الآن على ابتعاد وشيك عن إجراءات التحفيز. ومن بين 225 سهما مدرجة على “نيكاي” تراجع 189 وزاد 34 واستقر سهمان.
وشهدت أسهم البنوك ارتفاعات بدفعة من تكهنات بانتهاء عوائد السندات شديدة الانخفاض، ما حسن بدوره من توقعات العوائد على الإقراض والاستثمار. وزاد مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 0.29 في المائة. وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية أمس تعاملاته على ارتفاع بنسبة بلغت 2.33 في المائة، ما يعادل 1505 نقاط، ليصل عند مستوى 66223 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 81833617 سهما، تمثل أسهم 394 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 257 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 126 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.
خليجيا، أغلقت بورصتا أبوظبي ودبي في الإمارات على انخفاض أمس بعدما تلقت أسهم القطاعين الصناعي والمالي أكبر ضربة في ظل توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” الأسبوع المقبل.
وتراجع مؤشر أبوظبي الرئيس 0.7 في المائة مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة تحت وطأة انخفاض 4.4 في المائة لسهم مجموعة ملتيبلاي العملاقة للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة، بينما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 1.2 في المائة.
ومن بين الخاسرين، مجموعة فينيكس لبيع أجهزة تعدين العملات المشفرة والمدرجة حديثا. وتراجع سهمها 10 في المائة في ثالت جلسات تداوله. وتعافت أسعار النفط، وهي عامل رئيس في اقتصاد دول الخليج، بشكل طفيف بعدما دعت السعودية وروسيا مزيدا من أعضاء تحالف “أوبك +” للانضمام إلى تخفيضات الإنتاج، لكنها لا تزال تتجه إلى الانخفاض بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع.
وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “إكس إس دوت كوم”، “إن سوق الأوراق المالية في أبوظبي قد تستمر في مواجهة خطر الهبوط في ظل انخفاض أسعار النفط”. وواصل مؤشر دبي الرئيس تراجعه للجلسة السابعة على التوالي بخسارة 0.1 في المائة متأثرا بتراجع أسهم قطاعي البنوك والصناعة. وتراجع سهما إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني 0.9 في المائة كل على حدة. وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسارة أسبوعية بلغت 1.5 في المائة و0.9 في المائة على الترتيب، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية وبورصات الخليج الأخرى مغلقة أمس.
وفي الأردن، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.03 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2381.9 نقطة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ4.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 52.2 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 33.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ22.2 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 22.5 مليون سهم، نفذت من خلال 12340 صفقة.
