أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في 2012/2/22 و 2012/4/21، والتي أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن اعتماد الدعوى الجماعية يأتي على خلفية موافقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على طلب تقييد الدعوى الجماعية والذي أعلنت عنه في الـ 2023/8/31، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية، على أن تتولى لجان الفصل في المرحلة المقبلة النظر في طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية الواردة والتي تم قبولها، حيث سيتم تحديد استحقاقها للتعويض من عدمه ومقدار التعويض المستحق.
وكانت الهيئة قد أعلنت في 2020/4/27، صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على مجموعة المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 2021/5/31، صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
