ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعدما عززت النتائج القوية لمجموعة ريتشمونت أداء قطاع السلع الفاخرة، فيما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا بحثا عن مؤشرات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة خلال التعاملات أمس محققا نتائج إيجابية طفيفة للأسبوع ككل.
وقفزت أسهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة 5.5 في المائة لمستوى قياسي مرتفعة بدعم من نتائج فاقت التوقعات بعدما عزز الطلب القوي من المستهلكين الصينيين على المجوهرات والساعات صافي الربح والمبيعات خلال الـ12 شهرا حتى آذار (مارس).
وزادت أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل كيرينج و”إل.في.إم.إتش” بأكثر من 1 في المائة.
وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 4.1 في المائة في الـ12 شهرا حتى نيسان (أبريل)، بينما زاد التضخم في فرنسا 6.9 في المائة. وجاء التضخم في كل منهما متماشيا مع تقديرات الخبراء.
وارتفعت أسهم شركة العقارات السويدية “إس.بي.بي”، المتعثرة التي هبطت أسهمها أخيرا بسبب مخاوف تتعلق بالديون، 2.9 في المائة بعد بيع أغلب أسهمها في شركة الإنشاءات “جيه.إم” مقابل 2.8 كرونة سويدية (275.8 مليون دولار). كما صعدت أسهم “جيه.إم” 2.6 في المائة.
وزادت أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 0.3 في المائة بعد تسجيل إيرادات فصلية أفضل من المتوقع.
وحققت شركة ريتشموند السويسرية للسلع الفاخرة التي تملك العلامة التجارية كارتييه، أرباحا فاقت تقديرات الخبراء خلال العام الماضي، في ظل تعافي المبيعات بالصين، بعد إنهاء السياسات الرامية للوقاية من جائحة كورونا.
وذكرت ريتشموند في بيان أمس أن أرباحها التشغيلية خلال العام المنتهي في مارس بلغت 5.03 مليار يورو (5.5 مليار دولار)، فيما كان الخبراء يتوقعون أن تصل أرباح الشركة إلى 4.82 مليار يورو.
وارتفعت المبيعات 14 في المائة، مع تثبيت العملة، لتصل إلى 19.95 مليار يورو، لتتفوق أيضا على التقديرات.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن يوهان روبرت رئيس الشركة الملياردير قوله إنه يبدو أن الاضطرابات الاقتصادية والغموض السياسي سيتواصلان، مضيفا أن العلامات التجارية، التي تملكها الشركة في موقف جيد للوفاء بتزايد الطلب المدفوع باستئناف سفر عملائنا من الصين.
وأعلنت ريتشموند أيضا اعتزامها إعادة شراء عشرة ملايين من أسهمها بما يمثل 1.7 في المائة من رأسمالها، ومن المتوقع أن تصل قيمة عملية الشراء، حسب سعر سهم الشركة الخميس نحو 1.5 مليار فرانك (1.7 مليار دولار).
آسيويا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني أمس عند أعلى مستوى في عام ونصف العام مدفوعا بمكاسب حققتها شركات كبرى مرتبطة بتصنيع الرقائق ومع ترحيب المستثمرين بإعلان شركات محلية عائدات على الأسهم في ذروة موسم صدور النتائج المالية.
وأنهى نيكاي الجلسة على ارتفاع 0.9 في المائة، مسجلا 29388.30 نقطة في أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع المؤشر 0.79 في المائة.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 2096.39 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا 1 في المائة.
وقال سيشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث “لم تكن توقعات نتائج أعمال الشركات كلها إيجابية بالضرورة. رأينا بعض النتائج الإيجابية لكن شهدنا نتائج مخيبة للآمال أيضا”.
وأضاف “لكن كثيرا من الشركات أعلنت عمليات إعادة شراء للأسهم وإجراءات أخرى لمنح عائدات وأرباح لحملة الأسهم. عزز ذلك معنويات المستثمرين وقدم دعما للسوق”.
وأعلنت ميتسوبيشي كورب ونظراؤها على مدى الأسبوع استمرار مكافأة المساهمين في العام المالي الحالي، سواء من خلال رفع توزيعات الأرباح النقدية أو إعادة شراء الأسهم أو كليهما. وتراجع سهم ميتسوبيشي قليلا 0.02 في المائة أمس لكنه ارتفع 6.3 في المائة في الأسبوع.
وعوض سهم شركة طوكيو إلكترون خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 3.21 في المائة رغم أن الشركة اليابانية الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات حذرت من أن الأرباح التشغيلية السنوية ستأتي أقل من التوقعات. كما زاد سهم نظيرتها أدفانتيست كورب 3.32 في المائة.
لكن مجموعة سوفت بنك خالفت التوجه العام وتراجع سهمها 3.68 في المائة، ما ضغط على “نيكاي” بعد أن أعلنت الشركة التي تضخ استثمارات في مجال التكنولوجيا تسجيل خسائر سنوية تزيد بثلاثة أمثال تقريبا على توقعات السوق.
وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع 0.39 في المائة، ما يعادل 161 نقطة، ليصل عند مستوى 41487 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50185992 سهما، تمثل أسهم 317 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 176 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 111 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.
عربيا، أغلق سوقا الأسهم في الإمارات على انخفاض أمس إثر هبوط الأسهم العالمية بعدما أدت بيانات اقتصادية أمريكية وصينية لزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ عالمي.
وقفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام ونصف العام الأسبوع الماضي في حين زادت أسعار المنتجين زيادة متواضعة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، أدى تراجع القروض الجديدة المقدمة إلى الشركات في الصين وبيانات اقتصادية ضعيفة صدرت في وقت سابق من الأسبوع إلى زيادة المخاوف من أن يفقد التعافي الاقتصادي الصيني بعد الجائحة قوته الدافعة.
وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي 0.4 في المائة، مواصلا التراجع للجلسة الثانية على التوالي مع هبوط سهم أدنوك للغاز 2.1 في المائة، وتراجع سهم مجموعة ملتيبلاي 1 في المائة.
وخالف سهم ألفا ظبي الاتجاه مرتفعا 0.6 في المائة بعدما اقتنصت الشركة المملوكة للشركة العالمية القابضة حصة 36.4 في المائة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل 730 مليون درهم (198.8 مليون دولار).
وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا 0.3 في المائة متأثرا بخسائر في أسهم قطاعي المرافق والاتصالات مع هبوط معظم الأسهم. وانخفضت أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 1.7 في المائة والعربية للطيران 1.3 في المائة.
لكن سهم إعمار العقارية ذي الثقل ارتفع 1.2 في المائة بعدما أعلنت الشركة التي تتخذ دبي مقرا قفزة نسبتها 43 في المائة في صافي أرباح الربع الأول إلى 3.2 مليار درهم.
وقال فادي رياض، كبير محللي الأسواق لدى كابيكس.كوم، إن بورصة دبي مستمرة في تسجيل تصحيحات سعرية وسط حذر متزايد من جانب المتعاملين بسبب تقارير نتائج الأعمال في الداخل والمخاوف المستمرة حيال سلامة القطاع المصرفي الأمريكي.
وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.87 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2477.4 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.7 مليون دينار أردني، مقارنة بـ5.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 2.5 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ22.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 28.6 مليون سهم، نفذت من خلال 15507 صفقات.
