وصلت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) لتغلق عند 11392 نقطة بمكاسب 99 نقطة، ما يعادل 0.88 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 16 نقطة بنحو 1 في المائة إلى 1535 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، مع إسهام أكبر من الأسهم القيادية. وتزامن ذلك مع تحسن الأداء بارتفاع السيولة إلى 6.1 مليار ريال الأعلى منذ أسبوعين. استمرارية تحسن الأداء تعتمد على قدرة السوق في الاستقرار عند مستويات 11300 نقطة، التي كانت تشكل مقاومة عجزت السوق عن تجاوزها منذ نهاية الشهر الماضي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11297 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11268 فاقدة 0.22 في المائة، بينما الأعلى عند 11396 نقطة كاسبا 0.91 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11392 نقطة رابحا 99 نقطة بنحو 0.88 في المائة.

وارتفعت السيولة 8 في المائة بواقع 460 مليونا، لتصل إلى 6.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو مليوني سهم إلى 224 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة لتصل إلى 396 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة “الإعلام والترفيه” بنحو 0.54 في المائة، ثم “الأدوية” بـ0.19 في المائة، وحل ثالثا “تجزئة السلع الكمالية” 0.11 في المائة. بينما تصدر المرتفعة “الاتصالات” بواقع 3 في المائة، يليه “التطبيقات وخدمات التقنية” بنحو 2.7 في المائة، وحل ثالثا “السلع طويلة الأجل” 2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 20 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه “البنوك” 14 في المائة، ما يمثل 881 مليون ريال، وحل ثالثا “الاتصالات” 12 في المائة بنحو 756 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا “تهامة” بنحو 8.09 في المائة ليبلغ 19.50 ريال، يليه “صافولا” بـ4.67 في المائة ليصل إلى 33.60 ريال، وحل ثالثا سهم “اتحاد اتصالات” 4.45 في المائة، حيث أغلق عند 46.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا “سلامة” بواقع 3.15 في المائة ليغلق عند 20.90 ريال، يليه “الصقر للتأمين” بـ2.93 في المائة إلى 17.20 ريال، وحل ثالثا سهم “الشرقية للتنمية” بمقدار 2.65 في المائة ليقفل عند 23.52 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم “إس تي سي” بقيمة 539 مليون ريال، يليه “أرامكو السعودية” بنحو 450 مليون ريال، وحل ثالثا “تهامة” بـ251 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

شاركها.
Exit mobile version