سجلت الأسهم السعودية أعلى إغلاق سنوي منذ 17 عاما، وذلك بنهاية تعاملات عام 2023 عند 11967 نقطة بمكاسب 14 في المائة، ما يعادل 1488 نقطة لترتفع معها القيمة السوقية 14 في المائة بنحو 1.38 تريليون لتصل إلى 11.2 تريليون ريال. وتفوقت السوق على أداء مؤشر إم سي إس آي للأسواق الناشئة المرتفع 7 في المائة. وبدأت السوق العام الماضي بأداء سلبي، حيث سجلت خلال الربع الأول أدنى نقطة في العام عند 9930 فاقدة 5 في المائة، نتيجة للاتجاه التصحيحي للسوق، الذي بدأ منذ منتصف 2022 مع بداية ارتفاع أسعار الفائدة، التي جعلت خيارات استثمارية، خصوصا في أسواق النقد بديلا منافسا للأسهم، حيث انسحبت السيولة من الأسهم لتفضل الودائع وأدوات الدين، التي تحقق عوائد أفضل بمخاطر أقل، إضافة إلى تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من 2022 بنحو 12 في المائة باستثناء “أرامكو”، ما زاد الضغوط على السوق. وعلى الرغم من استمرار تراجع ربحية الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي إلا أن السوق استطاعت أن تحقق أداء إيجابيا خلال العام مع تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الثاني، ما خفف الضغوط على الأسواق المالية، وعزز من المعنويات تجاه مستقبل أسعار الفائدة والذي بالفعل صرح عنه “الفيدرالي” بتوقعاته بالخفض ثلاث مرات خلال العام الجديد. وإن حدث ذلك سيحرر ربحية بعض الشركات ذات المديونية العالية، التي كانت تتحمل أعباء مالية نتيجة سداد الديون على حساب ربحيتها، ما سينعكس إيجابا على أسعار أسهمها. ومن جهة أخرى، تراجع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية كثير من الشركات التي تحقق عائدا على الرأسمال المستثمر يقل العائد الخالي من المخاطر، إلا أن تراجع أسعار الفائدة لن يكون العامل المؤثر الوحيد في حركة السوق خلال الفترة المقبلة، ويجب على الشركات أن تحقق نموا في ربحيتها لتعزز العوامل الأساسية، حيث تسجل السوق مكررات ربحية 26 مرة باستثناء “أرامكو”، والتقييمات المرتفعة تهدد الاتجاه الإيجابي للأسعار عند تراجع أداء الشركات المالي وتغير معنويات المستثمرين. وفي حالة تراجع أسعار الفائدة، وتحسن ربحية الشركات من المتوقع أن تستمر السوق في الأداء الإيجابي لتصل إلى مستويات 13600 بنمو 14 في المائة تقريبا، وستجد دعما عند مستويات 11700 نقطة، وإذا لم يتحرك التضخم وسوق العمل، وفق توقعات “الفيدرالي” وعاد للتشديد النقدي سيعيد الأسواق للتراجع.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام 2023 عند 10546 نقطة، وسجل أدنى نقطة خلال العام عند 9930 نقطة فاقدا 5 في المائة، بينما الأعلى عند 11982 نقطة بمكاسب 14 في المائة، وأنهى العام عند 11967 نقطة بمكاسب بلغت 1488 نقطة، ما يعادل 14.2 في المائة. وتراجعت السيولة 22 في المائة بنحو 374 مليارا لتصل إلى 1.3 تريليون ريال، مقارنة بـ1.7 تريليون ريال في العام السابق، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بواقع 5.9 مليار إلى 51 مليار سهم متداول، ويأتي ارتفاعها مقابل تراجع السيولة نتيجة اتجاه عدد من الشركات لتجزئة الأسهم، أما الصفقات فارتفعت 6.1 مليون صفقة بنحو 7 في المائة إلى 94 مليون صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت جميع القطاعات ما عدا “الصناديق العقارية المتداولة”، الذي هبط بنحو 8 في المائة، بينما تصدر القطاعات المرتفعة “التطبيقات وخدمات التقنية” بواقع 91 في المائة، ثم “السلع الرأسمالية” 90 في المائة، وحل ثالثا “الأدوية” بـ 69 في المائة. وسجلت قطاعات قيادية أداء أقل من المؤشر العام وأقل من القطاعات المتوسطة والصغيرة، فارتفعت “البنوك” 6 في المائة، بينما “المواد الأساسية” بنحو 1 في المائة، بينما استطاعت “الاتصالات” أن تحقق أداء أفضل بـ21 في المائة، بينما “الطاقة” 14 في المائة.
أداء الأسهم
ارتفع 173 سهما مقابل تراجع 67 سهما، واستطاعت عشرة أسهم مضاعفة أسعارها. وتصدر المرتفعة “عذيب للاتصالات” بنحو 257 في المائة ليصل إلى 169.60 ريال، يليه “السعودي الألماني الصحية” 242 في المائة، ليغلق عند 88.30 ريال، وحل ثالثا “أنابيب” 217 في المائة، حيث أغلق عند 127.60 ريال. وتصدر المتراجعة “مشاركة ريت” بواقع 34 في المائة عند 5.79 ريال، يليه “الآمار” بنحو 31 في المائة عند 95.80 ريال، وحل ثالثا “تنمية” 22 في المائة ليقفل عند 103 ريالات. وتداولت السوق تسعة أسهم جديدة خلال العام ارتفعت جميعها، ما عدا سهم “مرنة” تراجع 17 في المائة ليغلق عند 12.38 ريال، بينما تصدر الأسهم الحديثة “الموارد” بـ50 في المائة عند 124.80 ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
