كما كان متوقعا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجددا سعر الفائدة 25 نقطة أساس (0.25 في المائة) لتراوح بين 5 و5.25 في المائة.
هذا الرفع للفائدة يأتي للمرة العاشرة، وربما الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية معركتهم في مواجهة التضخم المرتفع.
وبذلك يصل سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وبحسب خبراء لم يمنع الانهيار المصرفي الأخير- بنك فيرست ريبابليك- مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في رفع الفائدة، بشكل طفيف. ومن الممكن أن يعقب ذلك تثبيت السعر.
ووفقا لوجهة نظر المنتقدين للقرار، كان على المجلس أن يوازن بين تهدئة مخاوف القطاع المصرفي ومكافحة أسعار المستهلكين المرتفعة.
واتخذ “المركزي الأمريكي” هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع عديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
ويؤكدون أنه بعد رفع أسعار الفائدة، سيبقي “الفيدرالي” الفائدة عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في 2 في المائة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس، بعد رفع الفائدة وسط إشارات لإمكانية حدوث توقف مؤقت في دورة التضييق في الاجتماعات القليلة المقبلة لمجلس الفيدرالي – ما يمنح المسؤولين فيه مساحة لتقييم التحديات الماثلة أمام الاقتصاد مثل إفلاس البنوك واستمرار معركة سقف الدين.
واتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة.
من جهته، قال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة أساس أمس.
وأضاف البيان أن البنك رفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6 في المائة من 5.75 في المائة وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 5.75 في المائة من 5.5 في المائة وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.75 في المائة من 6.5 في المائة وفائدة الإقراض إلى 7 في المائة من 6.75 في المائة.
فيما قال مصرف الإمارات المركزي أمس، إنه قرر رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 5.15 في المائة من 4.90 في المائة اعتبارا من اليوم.
وكانت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت بدأت تعاملات أمس على ارتفاع بعد موجة بيع في الجلسة الماضية، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية .
وبحسب “رويترز”، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 34.45 نقطة، بنحو 0.10 في المائة، إلى 33718.98 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.76 نقطة، أو 0.29 في المائة، إلى 4131.34 نقطة. وزاد أيضا مؤشر ناسداك المجمع 48.15 نقطة، بمقدار 0.40 في المائة، إلى 12128.66 نقطة.
من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية أمس، مع تفاؤل المستثمرون حيال إمكانية توقف في دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 14 شهرا بعد رفع أسعار الفائدة أمس.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة أمس بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة. وتصدرت أسهم شركات النفط والغاز مكاسب المؤشر بارتفاعها 0.6 في المائة، متعافية من خسائرها في جلسة أمس الأول. وانخفضت أسهم شركات السيارات 0.8 في المائة.
إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس، وذلك قبيل رفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتقتفي أثر تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بصورة مباشرة بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر أبوظبي، 0.3 في المائة إلى مستوى 9644 نقطة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك في البلاد، بواقع 0.9 في المائة.
وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، خسائرها بعد انخفاضها 5 في المائة في الجلسة الماضية إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال وضع الاقتصاد الأمريكي.
وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1 في المائة بالغا 3577 نقطة مدعوما بقفزة 3.7 في المائة في سهم مجموعة تيكوم بعد أن أعلنت شركة تشغيل مجمعات الأعمال زيادة 34 في المائة في صافي أرباح الربع الأول.
وفي قطر، زاد المؤشر 1.5 في المائة إلى 10485 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة مع ارتفاع سهم شركة أوريدو للاتصالات أكثر من 5 في المائة.
وتراجع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى مستوى 1902 نقطة بضغط قطاعات المال والعقارات والمواد الأساسية.
وارتفع مؤشر مسقط 0.05 في المائة عند 4728.33 نقطة. وأسهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي للسوق، وانفرد القطاع بارتفاع 0.11 في المائة، مع صدارة سهم “المدينة للاستثمار” الرابحة بواقع 8.93 في المائة، وارتفاع سهم “تكافل عمان” بنحو 2.13 في المائة.
وهبط مؤشر الكويت 0.9 في المائة ليبلغ 7723 نقطة.
