بدأت اليابان تطبيق القواعد المعدلة لبرنامج إعفاء استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب المعروف باسم “إن.آي.إس.أيه” بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في سوق الأوراق المالية بدلا من ادخارها في حسابات الادخار.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القواعد الجديدة تلغي الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة البالغة حاليا 20 عاما لتصبح دون حد أقصى. وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إن الإصلاحات الجديدة توضح “نوعا جديدا من الرأسمالية” حيث يستهدف مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية التي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 2100 ألف تريليون ين (15 تريليون دولار) نقدا.
يذكر أن اليابان بدأت تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد عام 2014 على غرار النظام القائم في بريطانيا، ويتيح للأفراد تداول الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار من خلال حسابات خاصة بهم لدى المؤسسات المالية.
ووفقا للقواعد السابقة فإن حسابات “إن.آي.إس.أيه” العامة كانت تسمح باستثمار ما يصل إلى 1.2 مليون ين سنويا في الأوراق المالية المحلية والأجنبية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقاري، في حين كان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب بالنسبة لمدخرات الأفراد في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنويا.
وتستفيد هذه الاستثمارات من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية البالغة 20 في المائة، لمدة خمسة أعوام بالنسبة لحسابات آي.إن.إس.أيه العامة ولمدة 20 عاما بالنسبة لمدخرات إن.آي.إس.أيه المعروفة باسم “تسوميتيت” باللغة اليابانية.
وتم رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول 2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.
وبحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة في ديسمبر، فإن نحو 18 في المائة فقط من الأصول المالية للأسر اليابانية في صورة أسهم أو وثائق صناديق استثمار.
وفي عام 2022 أعلنت الحكومة استهدافها مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية إلى 34 مليون حساب بمشتريات تبلغ قيمتها 56 تريليون ين خلال خمسة أعوام. ووعد كيشيدا باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن “يشعر” المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي لإحداث تغيير في “تفكير” المجتمع.
وشعبية حكومة كيشيدا قد تراجعت على خلفية عدم قدرة إدارته على تحقيق نمو الأجور بمستوى مماثل لارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تآكل معنويات المستهلكين. كما تعهد رئيس الوزراء الياباني بأن يضع بلاده في مقدمة الدول التي تعني بالشؤون الدولية خلال عام 2024 “المتوتر”، الذي سيشهد عديدا من الأحداث المهمة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار 32396 سلعة تنتجها 195 من كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في اليابان عام 2023، فيما يعد أكبر عدد من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ 30 عاما، حين انهار اقتصاد الفقاعة في اليابان في التسعينيات، وفقا لشركة “تيكوكو داتا بنك” للأبحاث.
وقالت صحيفة “جابان تايمز” إن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 25.7 في المائة مقارنة بعام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25768 سلعة غذائية. ومن المتوقع أن ينخفض عدد السلع التي سيتم رفع أسعارها في 2024 بشكل حاد ليصل إلى نحو 15000 سلعة. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن أسعار سلع أكثر قد ترتفع بصورة تفوق ما كان متوقعا اعتمادا على عوامل التكلفة وحركة أسعار الصرف الأجنبي.
وفي عام 2023 ارتفعت أسعار نحو خمسة آلاف سلعة خلال كل من فبراير، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وفي أبريل عندما ارتفعت أسعار المايونيز وسلع أخرى نتيجة نقص المعروض من البيض. وشهدت نحو 4760 سلعة ارتفاعا في الأسعار في أكتوبر.
