هبطت البورصات الخليجية، أمس، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، في حين صعدت السوق المصرية 2.3 في المائة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبا.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن قوة الاقتصاد الأمريكي، واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها، ربما يتطلبان شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارات “المركزي الأمريكي” لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وبحسب “رويترز”، واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.9 في المائة عند 9718 نقطة. وخسر سهما “صناعات قطر” و”الملاحة القطرية” 2.2 و3 في المائة على الترتيب. كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1 في المائة.
وتراجع مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى مستوى 1944 نقطة، مع انخفاض سهم بنك السلام 0.6 في المائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 1.6 في المائة، و”الإثمار القابضة” 6.1 في المائة. كما تراجع سهم “بيت التمويل الكويتي” بواقع 3.6 في المائة.
وهبط مؤشر مسقط 0.9 في المائة ليغلق عند 4640 نقطة متأثرا بتراجع الأسهم القيادية. وانخفض سهم “جلفار للهندسة” 6.9 في المائة، و”الصفاء للأغذية” 1.7 في المائة. ونزل سهم “الغاز الوطنية” 3.4 في المائة، و”أريدو” 2.8 في المائة، وبنك مسقط 4.1 في المائة، و”سيمبكورب صلالة” 2.6 في المائة.
وانخفض مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 7334 نقطة. وتأثرت البورصة بتراجع سبعة قطاعات تصدرها “تكنولوجيا” بواقع 4.2 في المائة، وهبط سعر 63 سهما تقدمها “تحصيلات” بنحو 17 في المائة.
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.3 في المائة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبا. وقفز سهما الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” ومجموعة طلعت مصطفى 6.9 و8.1 في المائة على الترتيب.
