أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس مع توقف صعود الأسهم العالمية بسبب شكوك بخصوص التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل قراءة البيانات الرئيسة لمعدل التضخم وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وتعتمد السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي عادة على قرارات “الاحتياطي الفيدرالي”؛ نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار الأمريكي. وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيس 0.4 في المائة بسبب انخفاض سهم “هيئة كهرباء ومياه دبي” 2.8 في المائة وانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 1.1 في المائة. وواصل سوق الأسهم في دبي تراجعه مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تداوله الشهر الماضي.
وبحسب “رويترز”، قال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “بي.دي سويس”: إن السوق سجلت انخفاضات في عديد من أكبر أسهمها، إذ يكون المتداولون حذرين قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف: “ومع ذلك، فإن الأساسيات المحلية القوية يمكن أن تسهم في تقليص حجم الخسائر”.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى 9411 نقطة، مع صعود سهم “ألفا ظبي القابضة” 3.6 في المائة، و”برجيل القابضة” 1.6 في المائة، وبنك الشارقة 0.3 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.3 في المائة.
وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المائة متراجعا للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.9 في المائة.
وتراجعت أسعار النفط نتيجة استمرار المخاوف بشأن فائض الإمدادات النفطية رغم قرارات خفض الإنتاج التي اتخذها تحالف “أوبك+” وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.
وزاد مؤشر الكويت 0.7 في المائة ليبلغ 7347 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4591 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1940 نقطة.
وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على استقرار عند 24182 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 248.02 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب في الأسهم إلى الشراء بنحو 44.07 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم، بواقع 292.1 مليون جنيه.
