أعلنت شركة علم عن انتهاء إجراءات التفاوض الخاصة بمشروع بحث الحالات الاجتماعية الذي تم طرحه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص كأحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لنظام التخصيص، وبناء على إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فإنه سيتم استكمال إجراءات الترسية على الشركة وفق الإجراءات النظامية.
تجدر الإشارة إلى أن مدة عقد المشروع ستكون خمسة أعوام وستكون الإيرادات الإجمالية المتوقعة للعقد مقاربة إلى نسبة 25 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية السنوية المدققة لـ2022 حيث لا يتضمن العقد مبلغا إجماليا ثابتا وتعتمد قيمة العقد على عدد الحالات الاجتماعية التي يتم بحثها.
وتؤكد الشركة أنه لا يترتب أي التزام قانوني أو مالي خلال هذه الفترة مالم يتم توقيع العقد، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالمشروع في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
