تلقت أسعار النفط الخام دعما من تأثر الأسواق بالمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، وتعطل الإمدادات المحتمل بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر.
وتابعت السوق إعلان “أوبك +” عن استئناف اجتماعاتها المنتظمة لمراقبة سوق النفط في جلسة عبر الإنترنت أوائل الشهر المقبل.
ولفت محللون نفطيون إلى أهمية بدء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، في محاولة لتجنب فائض العرض العالمي خلال الربع الأول.
وأشار المحللون إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 20 في المائة تقريبا في الربع الرابع، حيث عارضت الإمدادات القياسية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى تأثير قيود العرض من قبل “أوبك +”، والطلب القوي على الوقود، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو استهلاك النفط بشكل حاد هذا العام، ما يعزز التوقعات بزيادة العرض.
وأشار المحللون إلى اتفاق “أوبك +” في اجتماعها الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات الإمدادات الحالية هذا الربع بنحو 900 ألف برميل يوميا، ومع ذلك كان تأثر الأسعار ضعيفا، حيث يشكك تجار النفط الخام في مقدار ما سيتم تنفيذه فعليا.
ونوه المحللون بأنه يتم تداول أسعار النفط الخام في نطاق ضيق منذ بداية العام الجديد، حيث تواجه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط المخاوف الاقتصادية المزمنة، خاصة توقعات الركود والتباطؤ الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، يقول لـ”الاقتصادية” مارتن جراف مدير شركة إنرجي شتايرمارك النمساوية للطاقة، “إن فرص ارتفاع الأسعار هذا العام كبيرة نظرا لحجم المخاطر المحيطة بالسوق، حيث تتلقى الأسعار بعض الدعم من الاضطرابات في الشرق الأوسط التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة بهجمات على السفن التجارية عبر المنطقة، إضافة إلى استمرار الصراع في المنطقة”.
وأضاف أن “عملية التقييم المستمر لمستجدات السوق من جانب (أوبك +) ضرورية لتعديل وتطوير سياسات الإنتاج بما يحقق التوازن بين العرض والطلب”، مشيرا إلى اجتماع مراقبة الإنتاج الوزارية في “أوبك +” عادة كل شهرين لمراجعة ظروف سوق النفط، كما من المقرر أن يجتمع التحالف الذي يضم 22 دولة في الأول من يونيو في فيينا.
من جانبه، يقول سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف، “إن بيانات الطلب الصيني ستظل العنصر الأكثر تأثيرا في تقديرات نمو الطلب العالمي”، مشيرا إلى تباطؤ شركات التكرير الصينية في شراء الشحنات الفورية في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الحصص، ما أدى إلى انخفاض أسعار براميل الشرق الأوسط التي يشتريها بشكل رئيس المشترون الآسيويون.
وتوقع أن تصدر الحكومة الصينية حصصا إضافية في وقت لاحق من العام، نظرا لبدء تشغيل مصفاة يولونج الضخمة في شاندونج، مشيرا إلى أنه على أساس أن الحجم الإجمالي تحت السيطرة، يمكن لمصافي التكرير ترتيب مشترياتها من المواد الخام وخطط الإنتاج للعام بأكمله حاليا بشكل أفضل. من ناحيته، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد أيه إف” في كرواتيا، “إن الأسواق ستظل في مراقبة الجديد في بيانات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، وحصتها متزايدة من واردات النفط الخام”، لافتا إلى حصول شركات التكرير والتجار في القطاع الخاص على مخصصات لشراء النفط الخام تعادل تقريبا تلك التي تلقوها طوال العام الماضي، ما قد يعزز توقعات استهلاك البلاد.
وأضاف أنه “ستدخل التخفيضات الأخيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها حيز التنفيذ هذا الربع، ومن الممكن بعد ذلك تمديدها أكثر”، لافتا إلى تقلب أسعار النفط مع تقلص معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع في ضوء المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
بدورها، تقول ليندا تسيلينا مدير المركز المالي العالمي المستدام، “إنه من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين الاقتصادي وضعف معدلات التشغيل إلى الحد من احتمالات انتعاش البتروكيماويات في عام 2024″، لافتة إلى أن الطلب يظهر علامات الاستقرار، لكن زيادة العرض ستستمر في التأثير في الهوامش.
ونوهت بأن الطلب على معظم البتروكيماويات جاء أضعف من التقديرات السابقة في العام الماضي بسبب الاستنزاف الشديد للمخزون وضعف الطلب، فيما التقط المنتجون إشارات تبعث على الأمل بأن الطلب بدأ في الاستقرار، لكنهم مترددون في التنبؤ بوتيرة أي انتعاش، كما يشكل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية تحديات كبيرة.
من ناحية أخرى، قفزت أسعار النفط نحو 3 في المائة أمس، بعد أنباء عن توقف الإنتاج بشكل كامل في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مما أجج المخاوف من أن التوتر في الشرق الأوسط قد يقلص إمدادات النفط العالمية. وبحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 3.2 في المائة إلى 33.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار أو 3.5 في المائة إلى 83.72 دولار للبرميل. وارتفع بذلك الخامان القياسيان للمرة الأولى منذ خمسة أيام وفي طريقهما للارتفاع بأكبر قدر في يوم واحد منذ منتصف نوفمبر. وارتفعت أسعار النفط نحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع.
وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات.
وأنهى الخامان التداولات الثلاثاء على تراجع يفوق 1 في المائة، وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي وبيانات الوظائف أمس.
كما كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تحالف “أوبك +” لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير.
وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير. من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 78,28 دولار للبرميل الثلاثاء، بدلا من 78.44 دولارا للبرميل في اليوم السابق. قال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أمس “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث انخفاض على التوالي، وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 80.71 دولار للبرميل”.
