تراجعت أسعار النفط أمس منهية الأسبوع على انخفاض بنحو 1 في المائة، بعد أن جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.49 في المائة، إلى 74.61 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا، أو 0.42 في المائة إلى 70.57 دولار.
وسجل الخامان تراجعا بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع في أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021، وفقا لـ”رويترز”.
ومع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأمريكية وتجدد المخاوف من أن بنكا أمريكيا آخر يواجه أزمة، يتزايد القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود.
كما أعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت هناك هذا الأسبوع الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد.
وقالت تينا تنج محللة السوق في “سي.إم.سي ماركتس” في أوكلاند “إن البيانات عن تراجع التضخم في كلا البلدين تشير إلى أن طلب المستهلكين كان ضعيفا”.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني “النفط سلعة حساسة للنمو تأثرت بهذه العوامل النزولية”.
وارتفع النفط في وقت سابق أمس، بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين، استنادا إلى بعض توقعات الطلب بعد تصريحات من وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة قد تعيد شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمجرد انتهاء بعض المبيعات في يونيو.
وقالت الحكومة الأمريكية “إنها ستشتري النفط عندما تكون الأسعار ثابتة في نطاق 67 – 72 دولارا للبرميل أو أقل”.
وحثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الكونجرس أمس الأول، على رفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف غير مسبوق عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
كما تزايدت المخاوف بشأن أزمة مصرفية في الولايات المتحدة بعد تراجع أسهم “باكويست بانكورب” 23 في المائة أمس الأول. وقال المصرف الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقرا “إن ودائعه تقلصت وإنه يسعى لتعزيز السيولة”.
ورجحت “أوبك” أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.33 مليون برميل يوميا في 2023 دون اختلاف كبير عن 2.32 مليون في التقرير السابق.
ووفقا لـ”رويترز”، أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول على توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.6 في المائة.
ورفعت توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، إذ قالت في تقريرها أمس، “إنها أجرت تعديلات بزيادة طفيفة بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني، بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضا طفيفا بسبب التحديات الاقتصادية التي من المرجح أن تنال من الطلب على النفط”.
وفاجأ تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة “أوبك” وروسيا وحلفاء آخرين، سوق النفط في الثاني من أبريل بإعلان خفض جديد للإنتاج المستهدف، إضافة إلى تخفيضات قائمة بالفعل.
في سياق آخر، قال باسم محمد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج أمس، “إن العراق يتوقع أن تبدأ “توتال إنرجيز” العمليات في مشروع تأجل طويلا للنفط والغاز والطاقة المتجددة بتكلفة 27 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بعد وضع اللمسات النهائية على عقود جانبية مع شركة النفط الحكومية”.
وأضاف محمد أن “شركتي توتال إنرجيز ونفط البصرة بصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التعاقدية والوثائق اللازمة لتفعيل العقد”.
وأردف “الاجتماعات مستمرة مع “توتال” لتجنب أي تأخير وسيتم تفعيل العقد في النصف الثاني من العام الحالي لبدء العمليات”.
وأبرم الاتفاق في 2021 وبموجبه تنفذ “توتال إنرجيز” أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار أولي قدره عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط.
وأعلن العراق الشهر الماضي الموافقة على حصة أقل في المشروع نسبتها 30 في المائة، وهو ما أحيا الاتفاق الذي تأمل بغداد أن يجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى بلد يشهد استقرارا نسبيا بعد صراع وتوترات لأعوام كما سيكون لشركة قطر للطاقة حصة في المشروع.
إلى ذلك، افتتح حيان عبدالغني وزير النفط العراقي، أمس، مشروع حقن الماء التجريبي في حقل “مجنون” النفطي، لإتاحة المجال لاستثمار 80 ألف برميل إضافية في اليوم، في هذا الحقل الذي يقع شمالي محافظة البصرة 550 كيلومترا جنوبي العاصمة بغداد.
وذكر الوزير العراقي للصحافيين، أن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة النفط لرفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام والغاز المصاحب في حقل مجنون النفطي. ويخطط العراق إلى رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى خمسة – ستة ملايين برميل في إطار برنامج بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إدارة عدد من الحقول النفطية.
وينتظر أن يشرع العراق اليوم في تصدير أولى شحنات النفط الخام من حقول كردستان بمعدل يراوح بين 400 و500 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق مؤقت بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقية – التركية إلى ميناء جيهان.
ومن شأن ذلك تعزيز عائدات نفط الحكومة المركزية، وقد بلغت إيرادات بغداد المالية من النفط 7.5 مليار دولار في شهر مارس، حيث يعد العراق ثاني أكبر دول منظمة “أوبك” ويصدر معدل 3.3 مليون برميل في اليوم.
