تدرس أوروبا ما إذا كانت ستمدد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه، في وقت سابق هذا العام، بسبب المخاوف من أن الحرب في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب، ربما يؤديان إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.
ولم يكن هناك مؤشر على آثار سلبية منذ استحداث سقف للأسعار، حيث تراجعت أسعار الغاز بواقع 90 في المائة تقريبا عن السعر، العام السابق، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحافية “إن التراجع في أسعار الطاقة والارتفاع القياسي في تخزين الغاز، ربما لا يكونان كافيين لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو عمليات التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز”.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا الشهر المقبل، حول طبيعة الإجراءات، التي يتعين تمديدها، حسب التقرير.
وتواصل أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية الاتجاه التصاعدي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ فبراير خلال تعاملات منتصف الشهر الجاري.
وبلغ العقد الآجل الرئيس “تي تي إف” للشحن خلال شهر ما يصل إلى 56.1 يورو “59.2 دولار” للميجاواط / ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر خلال نحو ثمانية أشهر. وارتفعت الأسعار بنسبة 45 في المائة أو بواقع 18 يورو لكل ميجاواط / ساعة. وتتأثر الأسعار بأخطار التوريد وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة منخفضة.
وفيما يتعلق بالإمدادات، أدى الغلق المؤقت لحقل غاز طبيعي كبير في البحر المتوسط، وهو الغلق المتعلق بالضرر الذي لحق بخط أنابيب بلطيق كونيكتور بين فنلندا وإستونيا، إلى حالة من الغموض، التي تتفاقم من الصراع في الشرق الأوسط.
ورغم الزيادة الأخيرة، ما زالت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أدنى من المستوى الذي وصلت إليه عقب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
وزادت دول الاتحاد كميات الغاز الروسي التي تشتريها، رغم استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، ما يوضح تعقيدات إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي مع اقتراب فصل الشتاء.
وبعد بدء الحرب في فبراير 2022، قلصت موسكو بشكل حاد من صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع دوله الـ27 إلى البحث عن مصادر بديلة في ظل اعتمادها على الوقود.
