عد تقرير “أويل برايس” النفطي الدولي، جهود التحول غير المدروس في مجال الطاقة بما في ذلك انخفاض الاستثمار في إنتاج المواد الهيدروكربونية، أنها أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاعتماد على الوقود التقليدي في السيناريوهات الاحتياطية.
وأفاد التقرير بإلغاء عديد من مشاريع طاقة الرياح البحرية كما أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تتباطأ فيما تواجه صناعة الطاقة الشمسية منافسة من الألواح الصينية الرخيصة، ما يسلط الضوء على التحديات في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه “على الرغم من النكسات الواضحة تظل الحكومات ملتزمة بأهداف تحول الطاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في كل من أوروبا والولايات المتحدة”، منوها بأن الأسبوع الماضي شهد رفع بنك جولدمان ساكس هدفه لسعر النفط إلى 100 دولار مرة أخرى، حيث أشار البنك إلى انخفاض إنتاج “أوبك” جنبا إلى جنب مع ارتفاع الطلب، وهو ما يعوض معا ارتفاع العرض الأمريكي بشكل كبير.
وعد تحول الطاقة قد يأتي بنتائج عكسية، لافتا إلى أنه في مؤتمر النفط العالمي الذي عقد أخيرا، حذر المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط والمسؤولون الحكوميون من استمرار الضغط لتثبيط الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط والغاز.
ونقل التقرير عن شركة إكسون موبيل تأكيدها أنه بغض النظر عن مكان وصول الطلب إذا لم نحافظ على مستوى معين من صناعة الاستثمار فسينتهي بك الأمر إلى نقص العرض، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه “بسبب الدفعة الانتقالية، أصبح منتجو النفط أكثر حذرا فيما يتعلق بنمو الإنتاج كما أنهم يعطون الأولوية لعوائد المساهمين للحفاظ عليهم، لذلك من المفيد لهم توخي الحذر، ولا سيما أن شركات الطاقة الكبرى في أوروبا تتعرض لضغوط شديدة بسبب ضرائب الأرباح غير المتوقعة والضغوط الناشطة والتشريعات التقييدية على نحو متزايد”.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، يعاني السائقون في جميع أنحاء أوروبا ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع فواتير الكهرباء، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل متزايد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة التي تحتاج إلى دعم من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الهيدروكربوني، حيث تخضع هذه المحطات لضرائب باهظة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أخيرا حربا تجارية انتقائية على الصين من خلال أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في حين حذرت الصين من أنه ستكون هناك عواقب في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد مصدرا رئيسا للوقود إلى أوروبا بفضل الحظر الروسي على الوقود.
ورجح التقرير استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مرجعا كل ذلك إلى التحول غير المدروس بعيدا عن الهيدروكربونات، مبرزا تحذير بنك جيه بي مورجان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من أن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت قد يستمر صعودا إلى 150 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.
ونقل توقعات “جيه بي مورجان” حاليا بأن يصل اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2025، لكنه سينمو إلى عجز قدره 7.1 مليون برميل يوميا في عام 2030 مع استمرار الطلب القوي في مواجهة العرض المحدود.
في سياق متصل، قال تقرير ريج زون النفطي الدولي: “إن أسعار النفط تراجعت عن أعلى مستوياتها السنوية في ختام أسبوع مضطرب شهد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وحظر روسيا صادرات الديزل”.
ونوه التقرير بأن إعلان روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين والديزل، أدى إلى تشديد سوق الوقود العالمية المتوترة بالفعل كما أن الإشارات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول قد أدت إلى تهدئة ارتفاع النفط، لافتا إلى تكبد خام غرب تكساس الوسيط أول خسارة أسبوعية منذ شهر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى هذا العام.
وأوضح أن سعر النفط الخام ارتفع هذا الربع مع تمديد السعودية وروسيا قيود الإنتاج حتى نهاية العام كما تحسنت توقعات الطلب، حيث قامت مصافي التكرير في الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- بزيادة المعالجة إلى مستوى قياسي، لافتا إلى توقع مجموعة جولدمان سكس عودة النفط قريبا إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وعد أنه على الرغم من التقلبات في أسعار العقود الآجلة هناك كثير من علامات الضيق في السوق المادية، فقد أدى الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا إلى رفع أسعار الوقود كما أدى انخفاض آخر في المخزونات الأمريكية إلى اتساع الفترات الزمنية بشكل أكبر في التخلف، ما يشير إلى منافسة قوية على الإمدادات على المدى القريب.
وتسببت المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا في تسجيل أول خسارة أسبوعية للنفط الخام بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب المتتالية، إذ ارتفع الخامان بأكثر من 10 في المائة، على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. وسلط التقرير الضوء على لقاء مسؤولين أمريكيين محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي لإجراء محادثات، وشددوا على الضرورة الملحة لإعادة فتح خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكر البيت الأبيض.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3 في المائة خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 90.03 دولار للبرميل.
وتراجع الخام 0.03 في المائة خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع. وارتفع الخامان بأكثر من 10 في المائة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
