ارتفعت أسعار الذهب أمس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1961.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره”.
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، وفقا لـ”رويترز”.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة. ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 890.95 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1022.93 دولار للأوقية.
وحافظ الدولار على قوته بعد يومين شهد فيهما تقلبا بسبب انخفاضات حادة أعقبها انتعاش، إذ فسر المتعاملون بيانات اقتصادية حديثة على أنها مؤشر على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر وقتا أطول قبل خفض أسعار الفائدة. وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر وسط تراجع في الأسهم الإقليمية.
وارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.08395 دولار لليورو و1.2395 دولار مقابل الجنيه الاسترليني بينما استقرت إلى حد بعيد عند 151.33 ين، بعد تعافيها أمس الأول من أكبر تراجعات أمام العملات الرئيسة الأخرى خلال عام.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات المنافسة، 0.14 في المائة إلى 104.47. وتقدم 0.31 في المائة الأربعاء بعد انخفاضه 1.51 في المائة في اليوم السابق.
وتلقى الدولار دعما من أرقام مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع إضافة إلى مزيد من المؤشرات على تباطؤ التضخم ما دعم توقعات “الهبوط الناعم” للاقتصاد الذي يتفادى الركود، وهو ما سيتيح مزيدا من الوقت لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل خفض أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، هبط الدولار الأسترالي 0.45 في المائة إلى 0.6480 دولار أمريكي وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.62 في المائة إلى 0.59855 دولار.
ولم تتمكن العملة الأسترالية من الحصول على دعم من انتعاش قوي في التوظيف إذ ركز المتعاملون على حقيقة أن المكاسب كانت في الغالب في العمل بدوام جزئي، في حين ارتفع معدل البطالة فعليا.
