ارتفعت أسعار النفط 4 في المائة أمس مع تحويل ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر، بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا البارحة الأولى على أهداف للحوثيين المتمردين في اليمن.
وبحسب “رويترز”، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 4.1 في المائة إلى 80.57 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.05 دولار أو 4.2 في المائة إلى 75.07 دولار. وسجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت الضربات الأمريكية والبريطانية من مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط ما يؤثر في إمدادات النفط من المنطقة، خاصة تلك التي تتحرك عبر مضيق هرمز الحيوي.
وذكر محللو “آي.إن.جي” في مذكرة أن أكثر من 20 مليون برميل يوميا من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وأكد محللون نفطيون أن أساسيات السوق الحالية تشير إلى وجود سوق نفط متوازنة أو فائض قليلا، ما يلقي بظلال من الشك على احتمال حدوث طفرة كبيرة في الأسعار، لكن بعض الدوائر التحليلية تذهب إلى احتمال أن أسعار النفط قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية مارس وأبريل.
وأوضح المحللون أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، محورية في تكهنات السوق المستقبلية، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون إلى حد كبير أنه من غير المرجح حدوث تصعيد كبير.
وتوقعوا أن تؤدي زيادة العرض وضعف الأسعار والنمو المعتدل للطلب إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام، ما لم يحدث انقطاع كبير في الإمدادات.
ورجح المحللون أن يستمر إنتاج النفط الخام الأمريكي في النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، كما يسلط الإنتاج والطلب الصيني الضوء على ظروف السوق الصعبة والتوقعات غير المؤكدة للنفط في 2024.
وقالوا “إن فائض العرض وضعف الأسعار ونمو الطلب الفاتر هي العوامل الثلاثة التي قد تقود إلى انخفاض أسعار النفط، التي يتوقع مراقبو السوق أن تصبح السيناريو الأكثر ترجيحا لهذا العام”.
وذكروا أنه بعد أن سجلت أول خسارة سنوية لها بعد 2020، شهدت أسعار النفط انتعاشا سريعا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، مدفوعة باستمرار القلاقل في المنطقة، لافتين إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن نمو العرض في العام الماضي خاصة الإمدادات الأمريكية كان مفاجئا، وقد يستمر هذا العام، ما يضع سقفا للأسعار العالمية.
وأوضحوا أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيستمر في النمو، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا، مشيرين إلى ارتفاع إنتاج النفط من البرازيل. وأضافوا أنه على جانب الطلب تستمر المخاوف الاقتصادية التي من شأنها أن تكون بمنزلة قوة ضاغطة على الطلب على النفط ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يعني انخفاض أسعار الوقود، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحفز الطلب.
وذكروا أن مقاييس سوق النفط الرئيسة تشير إلى أن انتعاش النفط الخام من أكبر انخفاض له منذ أكثر من شهر، يعكس قوة السوق المادية الأساسية ويعزز محاولة العقود الآجلة للخروج من نطاق تداولها الأخير، كما يراهن بعض المتداولين على أن أسوأ ما في أزمة النفط في أوائل العام قد انتهى مع تداول العقود الآجلة ليونيو المقبل بكميات كبيرة.
وكان قد توقع بنك ستاندرد تشارترد أن نمو الطلب على النفط في العام الحالي سيصل إلى 1.54 مليون برميل يوميا و1.41 مليون برميل يوميا عام 2025، مشيرا إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط في الفترة 2024 – 2025 سيظل أعلى من المتوسط على المدى الطويل.
