قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن هناك حاجة إلى 28 تريليون دولار من أجل إزالة الكربون في آسيا.
وتعهد كيشيدا أمس بأخذ بلاده “زمام المبادرة” في جهود إزالة الكربون في آسيا، وذلك أثناء حديثه أمام منتدى متعدد الجنسيات في طوكيو يركز على مناقشة إجراءات إزالة الكربون.
وقال كيشيدا إن اليابان ستحاول إنشاء “سوق كبيرة لإزالة الكربون” قادرة على جذب استثمارات من حول العالم إلى آسيا، مضيفا أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمثل “تحديا مشتركا” للمنطقة.
وذكر القادة في بيان مشترك صدر بعد عقد أول قمة من نوعها لـ”الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات- أزيك” أنهم اتفقوا على المضي في جهود إزالة الكربون من خلال سبل “متنوعة وعملية” بناء على ” ظروف كل دولة واختلاف نقطة البداية لكل منها”.
كما تعهد بتدشين منظمة جديدة لدعم الدول الأعضاء في “الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات” من أجل أن تنفذ السياسات الضرورية لتحقيق الحيادية الكربونية، بحسب “الألمانية”.
وحضرت القمة أمس، اليابان وتسع دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا ماعدا ميانمار إضافة إلى أستراليا.
يذكر أن قادة اليابان ودول رابطة جنوب شرق آسيا “الآسيان” اتفقوا أمس الأول، على تعزيز علاقاتهم في مجالي الاقتصاد والأمن، خلال قمة للاحتفال بمرور 50 عاما على الصداقة والتعاون بينهم.
وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية “إنه بعد الاجتماع في طوكيو أصدر فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني ونظراؤه في الآسيان بيان رؤية مشتركا وخطة تنفيذ تظهر مجالات التعاون المستقبلية مثل الأمن البحري وسلاسل الإمداد”.
وأضافوا “سيكون دعم الشركات الناشئة الرقمية وتسريع وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق هدف التخلص من الكربون، من بين الجهود الجديدة الأخرى لتعزيز الاقتصاد في المنطقة سريعة النمو”.
وقال كيشيدا خلال المباحثات “بناء على الثقة بين اليابان والآسيان، سنعمل بصورة أكثر قربا من ذي قبل من أجل مستقبل مستدام ومزدهر معا”.
يأتي ذلك في وقت أظهرت نتائج أحدث مناقصة لطاقة الرياح البحرية في اليابان، أن السوق قفزت إلى العصر الخالي من الدعم خلال مناقصة واحدة، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أمس.
وكانت نتائج الجولة الثانية من مناقصة طاقة الرياح البحرية في البلاد، التي تم إعلانها الأربعاء الماضي، تتعلق بثلاثة مواقع من أصل أربعة، حيث تم منح إجمالي 1419 ميجاواط من القدرة البحرية.
يشار إلى أن المشاريع الفائزة في المناقصة ستحصل على عقد إيجار لقاع البحر، مدته 30 عاما، وعقد دعم غير مرتبط بالتضخم مدته 20 عاما.
