ارتفعت أسعار النفط قليلا خلال تعاملات أمس، لكنها سجلت انخفاضا للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد.
وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 41 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 80.42 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4 في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 في المائة هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9 في المائة منذ الأسبوع الماضي. وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ انخفاض دام أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو.
ووفقا لـ”رويترز”، قالت شركة أيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة أمس، “خطر اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط يواصل التراجع”.
وأضافت “لا يزال الصراع ينحصر داخل غزة رغم المخاوف من تصاعده مع إبداء الدول العربية المجاورة استياءها”.
وبدأت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة هذا الصراع تنحسر، بينما تزايد القلق بشأن الطلب خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لديسمبر.
ومع ذلك، قال محللون في سيتي في مذكرة: إنهم يتوقعون تعافي الأسعار بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت “سيتي”: “نتوقع أن تتماسك الأسعار، ونبقي على توقعاتنا للأسعار على المدى القريب مع الدعم المتوقع أن يأتي من الانتهاء من صيانة بعض المصافي والتحول في المخاطرة بالنسبة للمستثمرين بعد عمليات البيع الأخيرة”.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التضخم الصينية، الصادرة الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين لأكتوبر انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في حين انخفضت بيانات مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وكان هذا متسقا إلى حد كبير مع استطلاع أجرته “رويترز” توقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة ومؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7 في المائة.
وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا لعدة أشهر، ثم مددت الخفض حتى نهاية العام الحالي.
وهذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنته المملكة في أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر من 2024.
وتراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 84.27 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 86.50 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثالث انخفاض على التوالي، وإن السلة خسرت نحو أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 88.54 دولار للبرميل.
من جهة أخرى، قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية: إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (إبيكيور) في وقت سابق، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.
وأضافت (دي.إن.أو) أن أعضاء إبيكيور الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى “يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط”.
وقالت الشركة: إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق لتصدير النفط بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس في قضية تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018. ولا تزال المفاوضات بشأن استئناف التدفقات مستمرة.
